تعليقاً على ما جرى في مجلس النواب اليوم، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث لقناة الـ "lbc" أن "هناك ٣ حكومات فتحت مشاريع في المناطق قبل ٥ سنوات وتريد ايقافها اليوم ما سيكبد الخزينة اضعاف الكلفة بسبب البنود الجزائية"، مشدداً على "اننا اكثر الحريصين على المال العام ولم يكن لدينا مانع في تقسيط المشاريع بحسب الاولويات ولكن لا نقبل بالصيف والشتاء فوق سقف واحد".وقال النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي ضمّه الى وزير الدفاع الياس بو صعب،والنواب: سامي الجميل، اغوب بقرادونيان، ادي ابي اللمع، ادكار معلوف، وشامل روكز، عقب استرداد الحكومة لمشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع من بينها مشاريع في المتن الشمالي "كل المناطق اللبنانية عزيزة علينا، وقد اثرنا هذه المسألة بخلفية استكمال مشاريع مقرّة سابقاً من الحكومة، التي لا يمكنها ترك الطرقات بمهب الريح، ما يؤثّر على خزينة الدولة والمواطنين".اضاف :"لا يمكن للحكومة، اي حكومة ان تناقض نفسها، وتلبس وجّين، وجها بالحكومة والسرايا ووجه البربارة لنا بمجلس النواب. وعندما تتخذ قرارات منذ العام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام، تلتها سلفة خزينة بقيمة 300 مليون ليرة في العام 2014 ايضاً، وتبعها قرار من مجلس الوزراء في العام 2018، وصولاً الى إحالة مشروع قانون في العام 2019 لاعتماد اضافي، فعليها التنفيذ، بعدما بدأت المشاريع من طرقات وصرف صحي، وتوقّفت الأعمال منذ سنة ونصف لغياب الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما بدأته الحكومة. وبالتالي، اذا كان من احد خالف، فهي الحكومة، ونسأل في هذا السياق، اذا كانت الحجة غياب الأموال، فلماذا احالة الحكومة مشروع القانون في العام 2019 الى المجلس النيابي؟ ولماذا لم يتم تضمينه في الموازنة؟".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
