حاصباني يدعو الى استقالة الحكومة

شدّد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديثٍ الى إذاعة "لبنان الحر"، على أنّه "يجب أن نبقى إيجابيين على أن تقترن الأقوال الإيجابية بالأفعال، وهذا ما نفتقد إليه".وقال، "لن نقدّم ورقة اقتصادية اليوم لأننا شبعنا نظريات اقتصادية بل خطوات عملية، وعلينا أن نبدأ بالأفعال". واعتبر، أنّ "ما وصلنا إليه من وضع اقتصادي لا تستطيع موازنة انتشاله، لذلك المطلوب الذهاب نحو إصلاحات جذرية بعضها طرح ولم تنفّذ وإما ستطرح في الأيام المقبلة وإلا من الصعب الخروج من مسار الذاهب نحو أزمة صعبة". وأكّد حاصباني، أنّ "التهريب ليس محصورًا فقط بالمعابر الشرعية كما يقول البعض وهناك بعض القرارات والإجراءات التي يجب أن نتّبعها، كخطة الكهرباء التي فيها خطوات واضحة لسنة 2019 و2020". ولفت، الى أنّه "لا يمكننا أن ننمو اقتصاديًا في ظل أزمة اقتصادية كبيرة من دون الاتجاه مباشرة لتطبيق القانونين"، سائلاً:"أين تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات؟ وأين الشراكة مع القطاع الخاص؟".وأضاف:"لا مشكلة بالقوانين إنما بالتطبيق".وشدد على أن " هناك من يريد ابقاء كل المقومات بيد القطاع العام، فمن يتحكم بالقطاع العام يتحكم بمقوماته، ليبقى كل ما في القطاع العام تحت رحة بعض الجهات السياسية".وتابع:": لا يمكننا ان نستحدث ضرائب جديدة ونحن لا نستطيع تحصيل ما هو قائم وعلينا البدء بالإصلاح بالمؤسسات العامة، فبعضها لسنا بحاجة إليها وبعضها نستطيع دمجها والمؤسسات العامة وإصلاحها اصبح ضرورة لإعطاء رسالة واضحة بأننا جديون بالإصلاحات".واعتبر أن "الفرق بيننا وبين غيرنا هو المقاربة واذ استمر الوضع على حاله فسنغرق جميعاً"، مشيراً الى أن "على الحكومة ان تستقيل فالوضع يتطلب أن تشكل حكومة اختصاصين لحلّ الأمور بمنظار تقني بحت كما دعا رئيس حزب #القوات_اللبنانية الدكتور #سمير_جعجع وهذا ما نفعله نحن كـ"قوات"، نطرح المسائل من بابها التقنيّ لا السياسي".وشدد على "اننا نسير باتجاه متسارع نحو وضع ماليّ واقتصاديّ حرج جداً، لذا علينا ان نخرج من العناوين وندخل في الإجراءات فوراً"، مشيراً الى "أننا قلنا إن أرقام الموازنة بنيت على أرقام خاطئة بالنسبة لنتاج المحليّ والنموّ وبالفعل وزير المال أبلغنا أن النموّ لن يتحققّ وكان من الطبيعيّ أن نفاجئ بان التوقعات لم تحقق لو اننا أنجزنا الموازنة في السنة الفائتة، لا بعدما مرّت 6 أشهر من العام الحالي".ولفت الى "اننا قلنا إن الموازنة لن تفي بالغرض، ولا نستطيع مناقشة الموازنة ان لم تتخذ إجراءات فعلية تزامناً معها ومتى تطبقت ستنعكس أرقاماً على الموازنة"، مشيراً الى أن "بغضّ النظر عما يكتب في الموازنة، فإن الإجراءات كفيلة لإنقاذ البلد، ما يتطلب جرأة بالقرارات التي تضرّ الفئات السياسية لا الناس".وشدد على أن "التضحية يجب أن تكون من قبل الأفرقاء السياسيين بتخليهم عن مكتسباتهم ومحاصصاتهم وامتيازهم في القطاع العام"، لافتاً الى أن "نمو في الناتج المحلي لم يحصل والآداء كان أقل بكثير من التوقعات، لذا علينا القيام بخطوات عملية والخروج من الأفكار العامة إلى خطوات عملية إصلاحية".