كنعان: حكومات الوحدة الوطنية غير متجانسة وبطيئة

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حول قراءته لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن، أنّ كلّ تواصل مع المجتمع الدولي، خصوصًا الدول الفاعلة في سيدر، هو إيجابي للبنان. فنحن في مرحلة اقتصاديّة صعبة، ورهاننا اليوم جدّي على استعادة الثقة الدوليّة. والمطلوب اليوم، على صعيد الخارج والداخل، هو إجراءات عمليّة وخطوات جدّية، ووضع كلّ المقرّرات الّتي اتّخذتها الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ. ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ المسألة واضحة، لدينا 3 إلى 4 ملفات كبرى تشكّل العجز الأساسي للدولة اللبنانية، والمسؤولون مرتبطون بإصلاحات جذرية بنيويّة يفترض حلّها. وقد ركّز الحوار الاقتصادي الّذي عُقد في بعبدا في 9 آب على هذه الملفات تحديدًا، ومنها تنفيذ موازنة 2019 وإصلاحاتها، والشراكة بين القطاعين العام والخاص الّتي بات قانونها جاهزًا، وتحويل معامل إنتاج الكهرباء من فيول إلى غاز، والحكومة الإلكترونية الّتي أبدى البنك الدولي استعداده لتمويلها بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار. ونوّه إلى أنّ كلّها مقرّرات في حاجة إلى إجراءات تنفيذيّة من شأنها أن تفتح الأبواب جديًّا لاستعادة الثقة بلبنان. وعن القول إنّ مسار سيدر بدأ الآن بعد الزيارة، بيّن كنعان أنّ فضلًا عن سيدر، هناك 4 مليارات دولار رصدها البنك الدولي للبنان، بدأ العمل بمليار ونصف المليار منها والمبلغ المتبقّي ينتظر الإصلاحات. ومن جهّتنا كدولة لبنانية، الإرادة موجودة للإصلاح لكن لا يفترض أن نتأخّر في التنفيذ. وذكر أنّ إلى جانب الإصلاحات في موازنة 2020، يجب ترجمة القرارات الإصلاحيّة الّتي اتّخِذت، ومنها على سبيل المثال إقفال 79 مؤسسة عامّة لا تُنتج. وأفاد بأنّ باختصار، المجتمع الدولي حاضر لمساعدتنا والإثبات هو الحديث عن ودائع وتغطية الديون، ولكن علينا أن نساعد أنفسنا أوّلًا، من خلال العمل الجدّي. الإصلاحات بدأت تطبّق ولكن بوتيرة بطيئة، والمفروض أن تسرّع خطواتها. وفسّر أنّ البطء ناتج من أمرَين أساسيَّين: خلفيّاتنا المتناقضة وتركيبتنا السياسيّة الفضفاضة، مثل حكومة الوحدة الوطنية الّتي تجمع الجهات كافّة، وتصدر بيانًا وزاريًّا لا يشكّل رؤية للبلاد، وهو عملية تسوية لغويّة، وهذا الأمر موجود منذ 30 سنة حتّى اليوم بعيدًا عن الرؤية الوطنيّة الاقتصاديّة الماليّة السياسيّة، بل تتحوّل الحكومة إلى مركز للتصادم والتصارع داخل الحكم ينعكس شللًا وبطأ في العمل بالنسبة إلى المواطن الّذي يتحمّل كلّ هذه التبعات. وشدّد على أنّ السلطة التنفيذية غير متجانسة وكلّ فريق رابِض على مواقع معيّنة، ويعطّل عمل الآخر بحسب مصالحه. وأشار إلى أنّه لأنّنا لا نستطيع أن نغيّر تركيبة لبنان السياسية، بدأنا في بعبدا بمبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون، وإيجابيّتها الأساسيّة هي دعوة جميع الفرقاء إلى طاولة واحدة لنتوافَق على حلول ورؤية اقتصاديّة واحدة في الكهرباء والمال العام والشراكة مع القطاع الخاص... والأهمّ هو تصفير المشكلات السياسيّة كي نعكس مناخًا سياسيًّا إيجابيًّا للعمل الإقتصادي. وفي بعض الأحيان إنّ شروط التنفيذ تؤدّي إلى البطء، من هنا أهميّة تعديل بعض القوانين وتطويرها. وأوضح أنّ الاقتراحات الجديدة للموازنة تتضمّن آلية تنفيذية لِما تمّ الاتفاق عليه في بعبدا، فبعض الأحزاب تطرح أمورًا مهمّة لكنّها لا تتابعها، كما هو حال ملف الإقتصاد الرقمي الّذي من شأنه أن يوفّر حوالى 40 في المئة من الكلفة على الدولة اليوم، وباتَ مُنجزًا بمجمله لكنّه ينتظر التوقيع. وحال مشروع الحكومة الإلكترونية الّتي بات تمويلها جاهزًا، ولكنّها أيضًا في انتظار القرار. ومن شأن هذا المشروع، على أهميّته، أن يساهم في تقليص الفساد في إدارة الدولة والقضاء عليه. وفصّل بموضوع تطبيق الآليّة التنفيذيّة على خطة الكهرباء كنعان أنّ في ورقة التيار الوطني الحر 3 عناصر أساسيّة: تحويل معامل الإنتاج من فيول إلى غاز، تحسين الجباية بحدود 200 أو 250 مليار ليرة إضافية، وبالتالي ترتفع إيرادات موازنة 2020، ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء بوضع تعرفة توازي الكلفة ربطًا بالإنتاجيّة. ولفت إلى أنّ موضوع رفع التعرفة سيأخذ حيّزًا كبيرًا من النقاش، ودورنا في مجلس النواب سيكون أساسيًّا للدفع باتجاه إيجاد الحلول، كما هي الحال في موازنة 2019. على مجلس النواب أن يقوم بدوره باستقلالية تامة، في إطار التكامل الضروري بين المؤسسات الدستورية.