عقد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، مؤتمرا صحافيا في دارته في بقاعصفرين الضنية، بحضور رئيس بلديتها علي كنج ومخاتير وفاعليات الضنية. عرض خلاله أخر تطورات انشاء بركة سمارة في جرود بقاعصفرين وتصويب المسارات الخاطئة حولها.وقال كرامي: "الموضوع باختصار بسيط جدا بالنسبة للضنية ولاهالي بقاعصفرين، وهو يتعلق بحقهم الطبيعي لانشاء بحيرة ضمن ارضهم تحل مشكلة ري مزروعاتهم خلال فترة الصيف وهي مشكلة مزمنة عمرها عقود، لكن للأسف هذه المشكلة البسيطة ارادت فعاليات بشري وعلى رأسهم النائبة ستريدا جعجع تحويلها الى ازمة كبرى قد نعرف كيف بدأت لكننا حتما لن نعرف كيف ستنتهي في حال استمر هذا السلوك المريب الذي يدفعنا للشك المبرر بوجود اهداف اخطر وابعد واكبر من مسألة انشاء بحيرة لري المزروعات".اضاف: "على مستوى ما حدث قانونيا، نقول ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بشري بوقف العمل في البحيرة هو قرار مؤقت وليس حكما مبرما، وهو قابل للطعن امام القاضي نفسه والذي يحق له بالقانون ان يعود عن قراره اذا تبين له ان هناك معطيات جديدة في الملف".وقال كرامي: "بالاوراق وبالمستندات، الحدود بين بشري والضنية محددة اصلا، وارض البحيرة بموجب القانون هي تابعة للضنية وبالتالي لبلدة بقاعصفرين، واذا كان لا بد من تحديد الحدود من جديد وهي حدود محددة اصلا، ولتستكمل اعمال البحيرة، وحين الانتهاء من تحديد حدود المنطقتين تكون البحيرة من نصيب البلدة التي تكون سماره ضمن حدودها، فكلنا اهل والخير يجب ان يعم الجميع، ومن "هلأ بقول لاهل بشري"، اذا طلعت البحيرة من نصيبكم حلال على قلبكم".وأكد أننا "لن نتنازل عن ارضنا ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه، وكل الوسائل متاحة من اجل الوصول لمبتغانا، وان كانوا فجارا، فنحن لسنا تجارا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
