انتخابات المجلس الشرعي: ميقاتي يقود نواة توافق والمستقبل مربك… عبد الكافي الصمد

إقترب العدّ العكسي لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي حددت دار الفتوى 13 تشرين الأول المقبل موعداً لها، بهدف انتخاب 24 عضواً موزعين على مختلف المناطق على أن يعين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 8 أعضاء آخرين، منحه القانون صلاحية تعيينهم.

ووفق القانون، فإن دائرة الشمال، ما عدا عكار، يحق لها إنتخاب 7 أعضاء، كان ترشح للفوز بهم 40 مرشحاً، ستنتخبهم هيئة ناخبة مكونة من 148 ناخبا، موزعين على أقضية طرابلس والمنية – الضنية وزغرتا والكورة والبترون، وأعضاء الهيئة الناخبة هم: رئيس الحكومة العامل، رؤساء الحكومات السابقون، النواب والوزراء الحاليون، مفتي الشمال، أمين الفتوى، مدرسو الفتوى، شيوخ القراء، قضاة الشرع، أعضاء المجلس الإداري لأوقاف طرابلس، رئيس دائرة الأوقاف، الأئمة المنفردون، القضاة السنّيون العدليون والإداريون، الأعضاء السنّة في المجلس الدستوري، الموظفون السنّة في الفئة الأولى، رؤساء البلديات السنّة والأعضاء السنّة في بلدية طرابلس.

الإتصالات واللقاءات السياسية لهذه الغاية بدأت منذ فترة، وهي أثمرت تفاهماً بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين قيصل كرامي وجهاد الصمد، وهو ما أكدته أوساط مقربة من ميقاتي كشفت أن “نواة هذا التفاهم أصبحت ناجزة، وبالأسماء، من أجل تشكيل لائحة توافقية، ونحن بانتظار تيار المستقبل لاستكمال هذه اللائحة، إنطلاقاً من حرصنا على إنجاز هذا الإستحقاق بالتوافق، ولما فيه مصلحة دار الفتوى كونها المرجعية الدينية للطائفة السّنية”.

وأشارت أوساط ميقاتي إلى أن “هذا التوافق الذي تم التطرّق إليه خلال اجتماع بين الرئيسين ميقاتي وسعد الحريري، عقد قبل فترة، ينتظر أن يتبلور أكثر في المرحلة المقبلة، وأن هناك أكثر من لقاء يفترض عقده بين الرئيسين لهذه الغاية”.

إنتظار رد تيار المستقبل على عرض المشاركة في لائحة توافقية، بعدما بات على يقين أن إستفراده بالسّاحة السنّية بات أمراً من الماضي، يبدو أنه سيطول قليلاً، بسبب كثرة المرشحين في صفوفه، وهؤلاء يرفض غالبيتهم الإنسحاب لمصلحة مرشح آخر من الخط السياسي نفسه، بسبب وجود خلافات شخصية بينهم، أو بسبب طموحات سياسية لديهم، إضافة إلى وجود أكثر من “قرار” لانتخابات المجلس الشرعي داخل التيار الأزرق.

بانتظار ذلك، فقد كان لافتاً عدم قبول طلبات 6 مرشحين من دائرة الشمال لانتخابات المجلس الشرعي، لأسباب مختلفة، هم: صالح حامد، سامي الحاج أحمد، مصطفى ملص، حسام الدين الحزوري، طلال الدهيبي وحسين عبد الغني.

الشيخ مصطفى ملص أوضح لـ”” أن “المعيار السياسي هو الأساس في قبول الترشيحات ورفضها”، كاشفاً أنه كان “الوحيد الذي طرح إسمي للتصويت من قبل اللجنة المكلفة قبول الترشيحات، بينما بقية المرشحين لم تطرح أسماؤهم على التصويت، وقد نُقل إلي أن رفض طلب ترشحي هو سياسي، وأن البعض إتصل بي قبل صدور القرار طالباً مني أن أسحب طلب ترشحي، منعاً لإحراجهم وتحت حجّة أن لا حظوظ لدي بالفوز، فرفضت”.

وأكد ملص أنه “لن أسكت على إقصائي، وساذهب بالمعركة حتى النهاية، لأن دار الفتوى تمارس سياسة الإقصاء في حق من هم ليسوا مع توجّه السعودية وتيار المستقبل، لذا سأرفع صوتي وأفضح كل هذه التجاوزات”، معتبراً أنهم “خافوا من نجاحي في الإنتخابات كما نجحت سابقاً، ففضّلوا عدم المغامرة بتركي أخوض الإتخابات فعملوا على إقصائي”، مؤكداً حرصه أن يكون المجلس الشرعي المقبل “سيّد نفسه وليس رهينة أي جهة سياسية”.