نقابة المالكين: نرفض أي اقتراح أو مشروع أو موقف لتعديل قانون الإيجارات

أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رفضها أي اقتراح أو مشروع أو موقف لتعديل قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 26/6/2014 والذي استغرق وضعه 41 جلسة في لجنة الإدارة والعدل، وبمشاركة اختصاصيين في القانون والسكن، مشيرة الى ان المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بمواده كاملة، أي أن القانون استنفد جميع الطرق القانونية في جميع المؤسسات حتى دخل حيز التطبيق. وقد صدرت المراسيم التطبيقية لهذا القانون عن مجلس الوزراء ولا سيما إنشاء اللجان والحساب منذ أيام قليلة، وقد وقع معظم المالكين والمستأجرين عقودا رضائية وباشروا بالإجراءات، فلا يجوز تعديل أي حرف فيه احتراما لعمل المؤسسات وخصوصا المجلس النيابي، وعمل الخبراء والاختصاصيين، واحتراما لمبادىء الثبات والأمان التشريعي، ولأن القانون الجديد قد رتب أوضاعا جديدة يجب احترامها تطبيقا للقانون البرنامج. ودعت النقابة الكتل النيابية إلى احترام كلمتها وموقفها من القانون الجديد وقد صوتت عليه في جلسات سابقة، كما صوتت على تعديله عام 2017 للمرة الأخيرة كما جاء في المداولات.