تبلغ الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على التعديلات المقترحة على قانون معاقبة التعذيب رقم ٦٥ تاريخ ١٩ أيلول ٢٠١٧ لأن القانون ورغم اهميته اعترته ثغرات قانونية استفاد منها العميل عامر الفاخوري وامثاله من مجرمي الحرب والتعذيب.********* *********وجاء في بيان صفا: "اقتراحات التعديل تضمنت الالتزام الكامل بالمادة الاولى من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وعدم حصر التعذيب بمراحل الاستقصاء والتحقيق الاولي لانها صيغة غامضة، وتضمن التعديل الاسقاط الكامل للمادة الثالثة من القانون المقر الذي اسقط بند التقادم وبالتالي لم يعد يسري مرور الزمن على جريمة التعذيب ولا تسقط بالتقادم، فالتعذيب جريمة متمادية. ومن اقتراحات التعديل اعتبار التاهيل والتعويض حق للناجين من التعذيب لا يحتمل التاهيل وهو ما تؤكده المادة ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب اضافة على تنفيذ القانون بمفعول رجعي".********* *********ولفت البيان الى أن "الموافقة على تعديل القانون تبلغه صفا من النائب خريس الذي اكد التبني الكامل لاقتراحات التعديل والتي ستأخذ مسارها القانوني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
