اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن ما يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة هو حسن القيادة، مضيفاً:" بالنسبة الى الموازنة للعام 2020، ما لدينا حتى الآن هو اقتراحات وزير المالية التي ما زلنا نطوف حول اطرافها ولم نغص فيها بعد بالعمق، وفي هذه الاقتراحات، يوجد المعلن منها، ويوجد المضمر منها التي قد تكون غير شعبية ويحتاج اقرارها الى توافق القوى السياسية المجتمعة حول طاولة مجلس الورزاء. تم في الماضي تقديم اقتراحات في الموازنة السابقة ثم تراجعت عنها الحكومة لأنها لم تقبل. الملامح الاولية للموازنة لا يمكن البناء عليها، غير ان افكار وزير المالية طموحة ويمكن البناء عليها للوصول الى موازنة جيدة".أبو فاعور وفي حوار اقتصادي نظمه Leaders club في مجلة Lebanon Opportunities في فندق هيلتون - وسط بيروت، سئل عن سبب عدم نشر المراسيم الحمائية في الجريدة الرسمية حتى اليوم، فأجاب: "كانت الممانعة كبيرة لهذا القرار كونه يشكل تغييرا جوهريا في النهج الاقتصادي السائد. تخطينا هذه العراقيل، وتمت احالة المرسوم الى الجريدة الرسمية قبل يومين تمهيدا لنشره".وتطرقت الأسئلة الى التهريب ودخول البضائع المقلدة وغير المستوفية المواصفات، فشدد ابو فاعور على "عزم الحكومة على ضبط التهريب ومنعه"، وقال "إننا في بلد مثل المنخل مخترق اقتصاديا وبالسلع المزورة، وأبشع أمر هو أن تتصرف الدولة مثل القرصان، بدل أن تكون الدولة الراعية".وقال: "هناك فئة من الناس، يقتصر لبنانهم فقط بين ساحتي ساسين ورياض الصلح. هؤلاء لا يرون حاجات اللبنانيين الاجتماعية في الأرياف والمناطق الفقيرة".وركز على "دور الصناعة التنموي وعلى صعيد تأمين فرص العمل"، قائلا: "مهما بلغ انفاق الدولة على دعم الصناعة، يبقى أقل كلفة من المردود العالي الذي تؤمنه الصناعة للتنمية المستدامة، لذلك يجب النظر الى الصناعة على انها مفهوم تنموي أشمل من مردود تحقيق الأرباح".وكشف ان "الوزارة بدأت بوضع بعض العقبات التقنية أمام بعض المستوردات غير المطابقة للمواصفات، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
