علمت «الجمهورية» أنّ وزارة المال أنجزت قطع حساب العام 2018، وسيُحال في القريب العاجل الى ديوان المحاسبة للتدقيق فيه، على أن يُحال الى مجلس النواب مع موازنة 2020.
وقالت مصادر وزارية معنية بالموازنة لـ«الجمهورية»: «إنّ وزارة المال خَطَت خطوة متقدّمة جداً في هذا المجال، لأنّه، ولأوّل مرة منذ أكثر من 25 سنة، تُحال الموازنة مع قطع الحساب، ما يعكس صورة إيجابية جداً للمجتمع الدولي، ويعطي ثقة بعودة الإنتظام الى المالية العامة بحسب الأصول القانونية والدستورية».
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
