تفاصيل الورقة الماليّة الإقتصاديّة الإنقاذيّة لتكتل لبنان القوي

أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل الورقة الاقتصادية لموازنة 2020، مشيراً إلى انّ التكّتل تقدّم بورقة اقتراحات للحكومة اللبنانية بمناسبة موازنة ٢٠٢٠ وهي تهدف الى انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي من الانهيار. واعتبر باسيل في تصريحٍ له بعد انتهاء اجتماع تكتل "لبنان القوي"، انّ "الاجراءات التي تتضمنها بنيوية ونحن كتكتل لا نوافق على أي إجراء يمكن أن يطال المواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص". وقال: "نطرح 10 بنود أساسية في الموازنة منها تطبيق خطة الكهرباء فوراً وإذا تمكنا من تأمين كهرباء 24 ساعة في منتصف 2020 حينها فقط نوافق على زيادة التعرفة". وجاء في الورقة الاقتصادية ما يلي:"في ما يلي جملة اقتراحات عمليّة، على المدى الفوري والقريب والمتوسّط والبعيد في محاولة جديدة لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والماليالمحتّم ان لم يجرِ اعتماد معظم هذه الاقتراحات واعتماد إجراءات بنويّة إصلاحيّة منها ومن خارجها على المحاور الخمسة التالية:أولاً: في الموازنةيجب أن تقوم إنّ فذلكة الموازنة على تخفيض العجز التجاري وعجز الحسابالجاري وعدم الاكتفاء بتخفيض عجز الموازنة وحدها.*********1- تطبيق خطة الكهرباء المتفق عليها بغية تزويد لبنان بالطاقة 24/24 ابتداءً من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائيّة آنذاك، وبالتاليتخفيض عجز الكهرباء الى 1800 مليار في العام 2020 لغاية تصفيرهفي العام 2021 (تخفيض 700 مليار).*********2- تخفيض جذري للهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامّة علىالأسس التالية (زيادة 450 مليار):*********1- إلغاء دائم لبعضها وإلغاء مؤقّت لبعضها الآخر: مجلس الجنوب - وزارة وصندوق المهجرين - المؤسّسة العامة للأسواق الاستهلاكيّة - إليسار - وزارة الإعلام ...*********2- وقف كامل للمساهمات المقدّمة من المؤسسات العامة )نص قانوني(.*********3- وقف أو تقليص جذري للمساهمات المقدّمة للجمعيّات السياحيّةوالرياضيّة ولعقود الشراكة غير المهمّة في الصحة والتربيةوالمؤسسات غير المجدية في وزارة الشؤون الاجتماعيّة والمدارسالمجانيّة الوهميّة.*********4- تخفيض المصاريف الاستهلاكيّة في الادارة والمؤسسات العامة.*********5- تخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرووالميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتيّة من مرفأ بيروت والريجي.*********3- كشف الشركات والأفراد المكتومة والمتهربّة من قبل وزارة المالية عبرالتعاقد مع شركة متخصّصة (100 مليار).*********4- إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة إبتداءً من خمسينمليون ليرة مبيعات/رقم أعمال، ولرسم مقطوع ما دون الخمسين مليون؛كذلك وضع رسم مقطوع عن الفترة السابقة لتسوية أوضاع الضريبة علىالمنتسبين لنقابات المهن الحرّة (100 مليار).*********5- زيادة الضريبة على الدخان على أساس 2000 ليرة على المستورد و1000 ليرة على المحلّي، ووضع Sticker في بلد المنشأ لمنع التهريبوالتعاقد مع شركة متخصّصة لمكافحته (300 مليار).*********6- مكافحة التهريب في المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة من خلال خطّة عململحقة تقوم على الأسس التاليّة (1000 مليار).*********1- الزامية اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ.*********2- التعاقد مع شركات متخصّصة (... (Veritas للتدقيق الجمركي.*********3- تركيب Scanner عبر القطاع الخاص وإدارته تحت اشرافالجمارك بحسب صلاحيّاته.*********7- زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب على الشكل التالي250) مليار): 50$ عن أوّل عاملة، 100$ عن الثانية و150$ عن الثالثة (تدخلضمن ميزان المدفوعات ايضاً).*********8- تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدّة ثلاث سنوات )مع حفظحق إعطائها لأصحابها لاحقاً(.*********9- زيادة الضريبة على معاشات التقاعد، للمساواة بين القطاعين العاموالخاص (8.5%).*********10- إخضاع النفط لرسم ال 3% المفروض على المواد المستوردة.*********يستتبع ما ورد العمل سريعاً على اقرار قانون إصلاح النظام الضريبيباعتماد الضريبة التصاعديّة الموحدة على مجمل الدخل، وعلى قانونلتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد الى تعويضنهاية الخدمة.*********في ما خص خدمة الدين العام وتخفيضه، يتوجّب إنجاز اتفاق بين الحكومةاللبنانية والمصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان على قاعدة الشروطالمسبقة، تنجز بموجبه الحكومة سلّة إصلاحات (على رأسها خطّة الكهرباء،ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وتخفيض كلفة التقاعد)، مقابل قيام المصارف بالاكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفّضة جداً ؛ كماتقوم الدولة ببيع حصتها في مؤسسة ضمان الودائع على أن تستعملواردات المبيع لخفض أساس الدين العام.*********إنّ الهدف لكل ما سبق يجب أن يترجم بتحقيق صفر عجز في الخزينةباستثناء النفقات الاستثماريّة خلال 3 سنوات.ثانياً: في ميزان المدفوعاتإن الهدف من الإجراءات التالية هي تحقيق خفض سريع وملحوظ للعجزالحاصل في في ميزان المدفوعات:*********1- تشجيع السياحة الداخلية والحدّ من سياحة اللبنانيين الى الخارج وزيادةالسياحة من الخارج، من خلال زيادة الرسم على تذكرة السفر إلىالخارج وتخفيض سعر تذاكر السفر إلى لبنان (عملاً بسياسة الأجواءالمفتوحة) والقيام بتسويق لبنان سياحياً في بعض الدول كروسياوالصين.*********2- القيام بحركة إتصالات وزيارات لبعض الدول لإقناعهم بالاستثمار فيلبنان وإيداع مبالغ في المصرف المركزي )أو شراء سندات(.*********3- فرض اعتماد ادويّة ال Générique والأدويّة الوطنيّة في القطاع العام)والهيئات الضامنة( وتركه إختيارياَ مع حوافز للقطاع الخاص) وشركاتالتأمين.(*********4- تخفيض فاتورة المحروقات عبر تفعيل النقل العام سريعاً )وخاصةًالباصات(، والتحوّل السريع إلى الغاز في الكهرباء والمصانع والمنازل.*********5- إعتماد سياسات حكوميّة واضحة وسريعة قائمة على تخفيض الحوالاتالى الخارج (كزيادة الرسوم على العمال الأجانب) وجذب الاستثماراتالخارجيّة (FDI) عبر وضع خطط لتحرير القطاعات الإنتاجيّة (مرفأ - كازينو - ميدل ايست - اتصالات.ثالثاً: في الاقتصادالهدف الأساس هو تحويل الإقتصاد من الريع إلى الإنتاج عبر:*********1- وضع آليّة تنفيذيّة سريعة لخطّة ماكينزي الاقتصاديّة بهدف تحفيزقطاعات الإنتاج.*********2- إطلاق خطّة ال CIP (خطّة الاستثمار الإنشائي) في مجلس الوزراء قريبا وتأليف لجنة متابعة وزارية مع خبراء للتنفيذ وتطويره لإعطاء الأولويّة لقطاع الطاقة والمياه بما فيها السدود، وقطاع المواصلات وخاصةً انشاء سكك الحديد شمالاً وجنوباً وبقاعاً وانشاء المطارات المتخصصة في تربل وحامات والقليعات والاسراع بانهاء مرفأ جونيه السياحي واوتستراد بيروت - الضبية - طبرجا بالتزامن مع مشروع Linord.*********3- وضع آليّة فعّالة لتنفيذ ومتابعة الاصلاحات والمشاريع والبرامج من ضمنCEDRE.*********4- إنخراط مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة ومؤسسة وبنك الإسكان بدعمالقروض السكنيّة وحصر هذا الدعم بالشقق المنجزة قبل العام 2018،وكذلك بالنسبة للقروض الصناعية والزراعية والمتعلّقة بالتكنولوجيا .*********5- السماح للمستثمرين باستئجار عقارات البلديات والدولة بأسعارتشجيعيّة.*********6- إعادة درس الإتفاقيّات التجاريّة وفتح التفاوض لتعديلها أو تجميدها،وفي كل الأحوال تطبيق الإستثناءات الواردة في هذه الإتفاقيّات.*********7- دعم التصدير عبر حملة اجراءات (كالغاء رسوم القطاع العام وغرفالتجارة)، ومنع أي Cartel في قطاع الشحن، وإلغاء ضريبة الدخل علىالتصدير ورصد ميزانيّة (5 مليون دولار سنويا) لتمويل تسويق المنتجات اللبنانية الصناعيّة في المعارض الدوليّة.*********8- خفض الإستيراد عبر زيادة الرسوم على إستيراد المنتجات التي تصنّعفي لبنان بغية حمايتها، خاصةً الموارد الغذائية (والنبيذ والالبان والاجبان...( إضافةً إلى مواد عديدة اخرى.)*********9- زيادة الضريبة على استيراد بعض الكماليّات المختارة بدقة لتطالالطبقات الثريّة دون أن تؤذي التجارة.*********10- اعتماد سياسة نقل جوّي وبحري وبرّي تزيد من الحركة الاقتصاديّةوالسياحة الى لبنان وحركة المواصلات باتجاهه وعلى رأسها الإسراعبإنجاز الميناء السياحي والمعابر الحدوديّة وسياسة الأجواء المفتوحة التيتؤدّي إلى صفر أرباح لل MEA مقابل تخفيض أسعار التذاكر.رابعا: النازحينقيام الحكومة بوضع ورقة سياسة عودة النازحين بشكل آمن وكريم والسعي لتوفير ظروف هذه العودة مع كافة الجهّات المعنيّة واقناع المجتمع الدولي بوجوب توفير الموارد اللازمة لتشجيعها، وفي نفس الوقت اتباع سياسة حكوميّة واضحة وجازمة تهدف إلى إلزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى لبنان ومؤسساته الحكومية بما لا يقلّ عن المساعدات المقدّمة إلى النازحين على قاعدة 1/1.خامساً: الإفادة من ثروات لبنان ومقدّراته ومرافقه ودوره الاقتصادي في المنطقةإدخال رأس المال والاستثمار المباشر على المديين المتوسط والطويل عبر الإفادة من ثروات الدولة ومن دون التخلي عن حقوقها السياديّة:*********1- النفط والغاز واستخراجه وتصديره، بحراً وبراً وجعل لبنان ممرّ أنابيبومقرّ تخزين وتكرير.*********2- المياه ووجوب تخزينها واستثمارها داخليا وخارجيا.*********3- المساهمة باعادة إعمار سوريا والعراق والمنطقة.*********4- فتح لبنان واقتصاده وخدماته وبضائعه وخطوط مواصلاته للخارج)المشرق والمتوسّط.(*********5- تأليف صندوق سيادي (يختلف عن صندوق إدارة الموارد النفطية والطبيعية) تُنقل اليه ملكية الـ MEA وشركة إنترا للإستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، كما تُنقل اليه عائدات عمليات تسنيد حقوق الدولة الحصرية في مجالات الثروات السيادية (كالإتصالات والأملاك العامة والمواصلات بما فيها المعابر والمرافئ وسكك الحديد والأجواء وألعاب الميسر ...)، على أن تستعمل عائدات الصندوق لتخفيض "أساس" الدين العام ولتمويل الإستثمارات في البنية التحتية حصراً. ويكون تسنيد الحقوق الحصرية لمدّة محددة لا تتخطى 25سنة ولا تتجاوز 49% من رأس المال، بما لا يمس بالسلطة السيادية للدولة ويؤدي الى تشركة الخدمات وتحسينها.*********يتوجّب لكل ذلك تشكيل هيئة خلاص اقتصادي ومالي للبنان تكون خليّة ازمةلمتابعة التنفيذ وتأكيد سرعته وفعاليّته دون المساس بالصلاحيّات الدستوريّةودون انشاء اي أعراف، تتألّف من الرؤساء الثلاثة يعاونهم وزراء المالوالإقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومن يختارون".