لفتت نقابة الصحافة إلى إننا لاحظنا في المرحلة الاخيرة ان السلطات السياسية تلجأ احيانا الى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسية او متناسية ان الجهة الوحيدة المخولة قانونا مقاضاة الصحافيين واصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات بموجب القانون رقم 1 الصادر في العام 1977 أيام حكومة الرئيس سليم الحص، علما ان الاحكام تكون فقط مالية، إذ من غير المسموح سجن اي صحافي وما يجري مع بعض الصحف غير مقبول، لذلك يدعو مجلس النقابة الى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات بموجب المرسوم المشار اليه اعلاه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
