طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري عدم انشاء الحساب لعدم قدرة الدولة على تمويل الصندوق الذي يقدر تمويله بمليارات الدولارات، بخاصة أن وزير العدل بات مقتنعاً بوجوب تعديل المهل التي سقطت وبحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، اضافة الى أن رأي هيئة التشريع والاستشارات من خلال وزارة العدل جاء موافقاً بشكل جزئي على التعديلات بالرغم من عدم طرح اقتراح التعديل رقم 474 على طاولة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء والذي من شأنه تقديم كافة الحلول، لافتا الى ان مطالعة وجواب وزير المالية هو الاصرار على عدم تحميل وزارة المالية اعباء اضافية ونحن نوافقه الرأي مما يتوجب بشكل حكمي موافقته على اقتراح التعديل رقم 474 بتخفيض مساهمة الدولة ووالزيادات من 4% الى 1% من قيمة المأجور وغيرها، والتي توفر على الدولة والخزينة مليارات الدولارات. ولفت زخور الى ان مجلس الوزراء سيناقش اقتراح التعديل رقم 363 دون اقتراح القانون 457/2019 وينبغي اولا الاطلاع عليها ومناقشتها جميها قبل اتخاذ اي قرار بانشاء الصندوق، مما يفترض بشكل منطقي وقانوني تعليق قانون الايجارات لحين الانتهاء من التعديلات كما صار اقتراحه بالقانون المعجل المكرر المقدم من النواب تحت رقم 474/2019، وقبل انشاء الحساب الذي يجعل القانون نافذا بشكل خاطىء لضرورة اجراء التعديلات عليه في الشكل لناحية المهل والخيارات وسريان الزيادات وغيرها من النقاط، وفي الاساس النظر بالتعديلات التي تم الموافقة عليها جزئيا من هيئة التشريه والاستشارات والاخذ بها جميعها نظراً لعدم توضيحها في الاقتراح رقم 363 والمكمل والموضح بالاقتراح 474/2019، مؤكدا ان ينبغي درس الاعباء الناتجة عن الصندوق بشكل جدي قبل انشاؤه ويؤدي الى افلاس الدولة والتي ترتد كارثة على المواطنين وعلى الخزينة وعجزها عن الدفع لاحقاً، كون الصندوق سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقق المؤجرة والتي تقدر بعشرات آلاف الشقق هذا اذا تم تنفيذ القانون من 2017، ولو تم الدفع بطريقة تصاعدية وسيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الاحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها ان تلزم الدولة بالدفع، ويتوجب تعديلها فوراً. ولفت زخور الى ان المبالغ الرمزية المضحكة المرصودة في الموازنة ب 30 مليار ليرة، غير مطابقة للواقع لتغطية الزيادات المترتبة على الدولة دفعها، فطريق جديدة لوحدها يبلغ عدد المستأجرين فيها حوالي 150 الى 200 الف مستأجر هذا دون ذكر باقي المناطق والمحافظات، اضافة الى ان الشقق قي بيروت والضواحي ارتفعت بشكل جنوني مما سيضاعف الزيادات المالية المترتبة على الخزينة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
