المجلس السيادي السوداني يدرس تعديل مادة دستورية لإشراك الحركات المسلحة

أعلن المجلس السيادي السوداني عن شروعه في تعديل المادة 70 من الوثيقة الدستورية بالتوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

وألمح عضو المجلس السيادي ياسر العطا، في حوار مع صحيفة الانتباهة السودانية، إلى إمكانية توسعة مجلسي السيادة والوزراء أو تقديم بعضا من أعضائه لاستقالاتهم بغرض إشراك ممثلين للحركات المسلحة، مؤكدا إمكانية نظر المجلس في استحداث منصب نائب رئيس وزراء إذا كان مفيدا للفترة.

واضاف: سنجلس مع الحرية والتغيير ونصل للتوافق المطلوب حول كل القضايا، منبها إلى أن الوثيقة الدستورية أجازت للمجلسين تعديلها لخدمة أهداف الفترة الانتقالية، موضحا أن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الوارد في الإعلان لا غبار عليه، لجهة أن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيله بعد ثلاثة أشهر لغايات تتعلق بالسلام، مضيفا: لا ضير من تأجيل تكوينه لأسبوعين أو شهر إضافي لأجل السلام.