بعد مصادرة ممتلكاتها... ايران ترد على كندا

دانت وزارة الخارجية الإيرانية تنفيذ قرار محكمة كندية أقر بيع مبان ثقافية إيرانية في كندا، معتبرة ذلك إجراء "غير قانوني يعارض القانون الدولي".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الحكومة الإيرانية "لن تتماهى مع أي دولة في الحفاظ على الحقوق الإيرانية"، مطالبا بإعادة الممتلكات والعقارات الإيرانية في كندا بشكل فوري.
وأشار موسوي إلى أن إيران ستلجأ إلى استعادة حقوقها وفقا للقوانين الدولية "حال عدم إلغاء قرار المحكمة غير القانوني والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه"، محذرا كندا من "تحمل جميع العواقب".
وأوضح أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار، فإن "إيران ستبادر ووفقا للمعايير الدولية إلى استيفاء حقوقها مباشرة، وفي هذه الحال ستقع مسؤولية جميع تبعات ذلك على الحكومة الكندية".
وقال إن "قيام السلطات الكندية ببيع مبنى مركز ثقافي ومبنى مركز دراسات تابعين لإيران.. غير قانوني ويتعارض بشكل سافر مع القوانين والحقوق الدولية".
وقد باعت الحكومة الكندية جزءا من الممتلكات الإيرانية المصادرة في البلاد بحجة تعويض "ضحايا الإرهاب الإيراني في جميع أنحاء العالم"، وفقا لموقع "غلوبال نيوز" الإخباري الكندي.