ذكر موقع شبكة "غلوبال نيوز" الكندية، أن الحكومة الكندية صادرت ممتلكات تعود للحكومة الإيرانية، وقامت ببيعها في كندا، وتم تسليم عائداتها إلى ضحايا الجماعات التي يرعاها النظام الإيراني.
واستند التقرير إلى وثيقة صدرت عن محكمة أونتاريو العليا الشهر الماضي، تفيد بأن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو. وتظهر الوثيقة أن مبالغ بيع هذه الممتلكات التي بلغت أكثر من 28 مليون دولار، ذهبت لضحايا حماس وحزب الله، على اعتبارهما جماعات إرهابية يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها من قبل إيران.
وقال المحامي ألبرت جيلمان، الذي تم تعيينه من قبل المحكمة لمراقبة هذه العملية، إنه تم توزيع المبلغ على المطالبين وفقاً لما أذنت به المحكمة في 7 آب الماضي. وذكر التقرير أن المطالبين في القضية كانوا "ضحايا للإرهاب"، أما الأصول التي تمت مصادرتها وبيعها فكانت "ممتلكات كندية تم الاستيلاء عليها من قبل النظام الإيراني"، حسب الصحيفة.
وأوضح التقرير أن أحد العقارات في أوتاوا التي تم بيعها كان "المركز الثقافي الإيراني" الذي تمت مصادرته وبيعه إلى مطور عقاري في مونتريال مقابل 26.5 مليون دولار.
ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، تمثل إعادة توزيع أصول إيران النهاية المحتملة للعملية التي بدأت قبل سبع سنوات عندما صنفت الحكومة الكندية السابقة إيران كدولة راعية للإرهاب.
وذكر التقرير أنه بموجب قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي تم سنه في عام 2012، يمكن للضحايا استخدام المحاكم للمطالبة بتعويضات من الدول التي تعتبر "من رعاة الإرهاب"، وقد تم تصنيف إيران وسوريا فقط من ضمن هذه الدول حتى الآن.
وقدمت العديد من العائلات الأميركية التي حصلت على أحكام قضائية مماثلة ضد إيران بشأن الهجمات الإرهابية بعد ذلك دعاوى في محاكم أونتاريو ونوفا سكوتيا في كندا، في مسعى للحصول على حصة من أصول إيران.
وكان من بينها عائلة مارلا بينيت، وهي مواطنة أميركية قُتلت في تفجير لحماس عام 2002، وإدوارد تريسي وجوزيف سيسبيو اللذان احتجزهما حزب الله كرهائن من 1986 إلى 1991.
ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، فقد تجاهلت إيران القضية في البداية لكنها استأجرت خدمات مكتب محاماة لاستئناف حكم محكمة أونتاريو، والذي وصفه النظام بأنه "ذو دوافع سياسية".
وبدأ بيع وتوزيع أصول إيران بعد أن رفضت المحكمة العليا استئناف إيران العام الماضي. والآن وبعد اكتمال بيع الممتلكات، تم توزيع الأصول على الضحايا. بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات، مُنح الضحايا مبلغ 2.6 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية لإيران، وفقا للوثائق القضائية التي كشفت أنه تمت مصادرة سيارات تعود ملكيتها لإيران أيضاً.
وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012 بسبب دعم الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتهديدات ضد إسرائيل ودعم الجماعات الإرهابية.
واستند التقرير إلى وثيقة صدرت عن محكمة أونتاريو العليا الشهر الماضي، تفيد بأن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو. وتظهر الوثيقة أن مبالغ بيع هذه الممتلكات التي بلغت أكثر من 28 مليون دولار، ذهبت لضحايا حماس وحزب الله، على اعتبارهما جماعات إرهابية يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها من قبل إيران.
وقال المحامي ألبرت جيلمان، الذي تم تعيينه من قبل المحكمة لمراقبة هذه العملية، إنه تم توزيع المبلغ على المطالبين وفقاً لما أذنت به المحكمة في 7 آب الماضي. وذكر التقرير أن المطالبين في القضية كانوا "ضحايا للإرهاب"، أما الأصول التي تمت مصادرتها وبيعها فكانت "ممتلكات كندية تم الاستيلاء عليها من قبل النظام الإيراني"، حسب الصحيفة.
وأوضح التقرير أن أحد العقارات في أوتاوا التي تم بيعها كان "المركز الثقافي الإيراني" الذي تمت مصادرته وبيعه إلى مطور عقاري في مونتريال مقابل 26.5 مليون دولار.
ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، تمثل إعادة توزيع أصول إيران النهاية المحتملة للعملية التي بدأت قبل سبع سنوات عندما صنفت الحكومة الكندية السابقة إيران كدولة راعية للإرهاب.
وذكر التقرير أنه بموجب قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي تم سنه في عام 2012، يمكن للضحايا استخدام المحاكم للمطالبة بتعويضات من الدول التي تعتبر "من رعاة الإرهاب"، وقد تم تصنيف إيران وسوريا فقط من ضمن هذه الدول حتى الآن.
وقدمت العديد من العائلات الأميركية التي حصلت على أحكام قضائية مماثلة ضد إيران بشأن الهجمات الإرهابية بعد ذلك دعاوى في محاكم أونتاريو ونوفا سكوتيا في كندا، في مسعى للحصول على حصة من أصول إيران.
وكان من بينها عائلة مارلا بينيت، وهي مواطنة أميركية قُتلت في تفجير لحماس عام 2002، وإدوارد تريسي وجوزيف سيسبيو اللذان احتجزهما حزب الله كرهائن من 1986 إلى 1991.
ووفقا لـ"غلوبال نيوز"، فقد تجاهلت إيران القضية في البداية لكنها استأجرت خدمات مكتب محاماة لاستئناف حكم محكمة أونتاريو، والذي وصفه النظام بأنه "ذو دوافع سياسية".
وبدأ بيع وتوزيع أصول إيران بعد أن رفضت المحكمة العليا استئناف إيران العام الماضي. والآن وبعد اكتمال بيع الممتلكات، تم توزيع الأصول على الضحايا. بالإضافة إلى عائدات بيع الممتلكات، مُنح الضحايا مبلغ 2.6 مليون دولار تمت مصادرته من حسابات مصرفية لإيران، وفقا للوثائق القضائية التي كشفت أنه تمت مصادرة سيارات تعود ملكيتها لإيران أيضاً.
وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012 بسبب دعم الأخيرة لنظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، والتهديدات ضد إسرائيل ودعم الجماعات الإرهابية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
