باب التعيينات قد فتح مع تكريس التوافقات السياسية

من دون انكار أهمية ملء الشواغر بالتعيينات المتلاحقة التي يبدو ان بابها قد فتح مع تكريس التوافقات السياسية بين غالبية الأفرقاء الاساسيين المشاركين في الحكومة ومن دون اغفال اهمية التعيينات القضائية تحديداً التي اصدرها مجلس الوزراء أمس، فإن ذلك لم يحجب مناخ التشويه العميق والخطير الذي اصاب صورة السلطة السياسية في لبنان في الآونة الاخيرة بحيث بدت كأنها تهرب من المواقف الاساسية والسيادية والمصيرية التي من شأنها ان توفر الحماية للاستقرار الامني والاقتصادي والمالي الى الاهون والاسهل والاكثر استسهالاً للمحاصصات.

وقد إعترض وزراء “القوات” على تعيينات ديوان المحاسبة لأنها جاءت مخالفة للقانون وخصوصاً المادة ٥ من المرسوم الإشتراعي ١١٨ لإنشاء وتنظيم ديوان المحاسبة والتي تنص على وجوب تعيين رؤساء الغرف من قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الأقل، ففي تعيين رئيس غرفة في ديوان المحاسبة من الطائفة الارثوذكسية استبعد كل المستشارين في الديوان من الطائفة الارثوذكسية والذين يحق لهم تولي رئاسة غرفة وعيّن القاضي مروان عبود الذي كان يرأس الهيئة العليا للتأديب.

وأوضح مصدر “قواتي” لـ”النهار” ان الإعتراض “لا علاقة له بطائفة المعنيين بل بالمخالفة الواضحة في تجاوز أحقية قضاة ديوان المحاسبة واهليتهم في التعيين والترقية كونهم يستحقون الأولوية بموجب القانون نفسه”. وأضاف: “ان عدم الاعتراض على الأسماء السنية كان لخلو ديوان المحاسبة من القضاة السنّة وليس مسايرة لأحد”.

وفي المقابل، استغربت مصادر في “تكتل لبنان القوي” الاعتراض على تعيينات رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مؤكدة انها غير مخالفة للدستور، خصوصاً ان قانون ديوان المحاسبة ينص على انه يمكن الاستعانة بقضاة من خارج الديوان عند الاقتضاء، وهذا ما حصل في هذه التعيينات. وتساءلت من أين نأتي بقضاة سنّة من الديوان في حال عدم وجود قضاة سنّة فيه؟

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري رد على اعتراضات “القوات” بأنه ليس في ملاك الديوان قاض من الطائفة السنية “شو بعمل”، في حين أوضح وزير الخارجية جبران باسيل أن القاضي مروان عبود (الذي إعترضت عليه “القوات”) كان في ملاك الديوان وخرج منه ثم عاد إليه وفقا لما تقتضيه القوانين.

وأفادت مصادر وزارية أن خطة وزارة المهجرين التي قدمها وزير المهجرين غسان عطاالله أخذت حيزاً كبيراً من النقاش، واذ إمتدح وزراء “التيار الوطني الحر” الخطة، سجل إعتراض من كل من الوزراء ريشار قيوميجيان ويوسف فنيانوس وعادل أفيوني الذي رأى أن “الخطة مهمة من الناحية الاجتماعية والوطنية وهي ضرورية لكن لا يجب إقرار خطة من دون وجود آلية لتمويلها ضمن إلتزام الحكومة خفض العجز في موازنة العام 2020، خصوصا أن الخطة تتطلب حجز 600 مليار ليرة على مدى ثلاث سنوات”.

وتبدأ الحكومة أولى جلساتها لاجراء قراءة أولية لمشروع الموازنة لسنة 2020 الثلثاء المقبل”.