القومي: لتتحمّل الدولة بأجهزتها كافة مسؤولياتها بالتشدّد في تطبيق القوانين بحق أبواق الفتنة

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي مضمون الورقة التي قدّمتها الكتلة القومية الاجتماعية إلى اللقاء الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وما ورد في مداخلة رئيس الكتلة، رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، بوصفهما مقترحات عملية على طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلبنان ورفض أية ضرائب على الفقراء والتأكيد على اقتصاد الإنتاج، داعياً إلى تسريع وتيرة المعالجات لمواجهة التحديات المتمثلة بالعقوبات على المؤسّسات والأفراد وبالحصار الاقتصادي غير المعلن. وشدد على ضرورة تحصين الوحدة الوطنية وحماية الاستقرار والسلم الأهلي، وبأن تتحمّل المؤسّسات المعنية في الدولة اللبنانية مسؤولياتها في هذا الخصوص، من خلال التشدّد في تطبيق القانون على المتعاملين مع العدو الصهيوني، لا سيما العملاء الخطرين الذين عذبوا وقتلوا عشرات اللبنانيين، كالعميل عامر الفاخوري وغيره، وكذلك التشدّد في تطبيق القانون على كل أبواق الفتنة التي تبث الإشاعات والاتهامات الكاذبة وتحرّض على السلم الأهلي. ونوه بـالحدث الكبير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية والذي تمثّل بتنظيم معرض دمشق الدولي الذي جذب مئات رجال الأعمال ومئات الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، وشهد تمثيلاً رسمياً لنحو أربعين دولة، رغم العقوبات والحصار المفروضين على سورية كما نوّه بـالملتقى العمالي العالمي الحاشد، وبمعرض الكتاب الذي سيُقام خلال أيام، ودخول ما يربو على ثلاثة ملايين تلميذ وطالب إلى المدارس والثانويات، ويرى في هذه التظاهرات الكبرى أدلة حاسمة على استعادة سورية لعافيتها واستقرارها، وعلى انتصارها على الإرهاب ورُعاته وذلك بالتزامن مع استكمال الجيش السوري عملياته لدحر ما تبَقّى من إرهاب واحتلال في بعض المناطق السورية، بما فيها المنطقة التي أعلنها الاحتلالان الأميركي والتركي منطقة آمنة. ودان الحزب إعلان رئيس حكومة كيان العدو بنيامين نتانياهو عن نيته بضمّ غور الأردن إلى كيانه المصطنع ورأى أن هذا الإعلان عدواناً موصوفاً على غرار ما اتخذه من قرارات عدوانية عنصرية بضمّ القدس وأجزاء من الضفة الغربية والجولان إلى كيانه الاغتصابي، برعاية أميركية، وبتواطؤ من بعض الأنظمة العربية التي لم تعد تتستّر على تطبيعها مع العدو ولا على مشاركتها في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية. وأكد أن كل القرارات التي تصْدُر عن العدو باطلة، وهي إجراءات ساقطة بموجب المواثيق والقوانين الدولية، لأنها تتمّ بقوّة احتلال، داعياً الى إسقاط اتفاقيات وادي عربة وأوسلو المذلة ونؤكد بأنّ لشعبنا حق مشروع ومكفول بمقاومة الاحتلال الصهيوني وبكلّ الوسائل، حتى دحْر هذا الاحتلال عن فلسطين كلّ فلسطين، وعن الجولان وعن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكلّ شبر محتل من أرضنا.