اشارت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إلى انه بعد ان أعلن السيد بسام طليس مؤخرا عبر وسيلة اعلامية عن قناعته بصوابية اتحادات النقل البري الذي يترأسه ويختصره بشخصه، بأن المادة 98 من قانون الموازنة العامة الذي يجيز للحكومة اغراق سوق النقل العام بلوحات عمومية تعود بالايجابي على هذا القطاع، وقد ردينا عليه كنقابة شاحنات عمومية ببيان يخالفه الرأي وحذرنا فيه من خطورة هذا القانون على قطاع النقل العام كافة فئاته، لنتفاجأ بالرد علينا ممن يفترض به ان يكون ضنينا وحريصا ومدافعا عن مصالح اصحاب الشاحنات، ألا وهو السيد شفيق القسيس الذي يدعي حرصه وتمثيله قطاع الشحن في لبنان، معتبرة ان الواقع والممارسات على الارض عكس ذلك تماما وأكبر دليل على فشله هو ابتعاد وانفكاك اصحاب الشاحنات من حوله وتركه وحيدا وانشاء نقابات لا تنضوي تحت عباءته، فأصبح للشاحنات العمومية نقابة وللنقل الخارجي نقابة وللشحن المبرد نقابة وللصهاريج نقابة، وذلك بسبب الاخطاء التي ارتكبها على مدى اربعين عاما بحق هذا القطاع وبحق اصحاب الشاحنات، فلم يبق لديه الا بعض الشاحنات الخصوصية والقلابات، والتي بمعظمها يعمل خلافا للقانون، لذلك لا يحق له التكلم باسمنا وتجاهلنا كوننا نمثل اكبر نقابة لاصحاب الشاحنات العمومية في لبنان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
