من يتدخل لحل الازمة بين بشري والضنية حول مياه القرنة السوداء؟…حسناء سعادة

عاد الى الواجهة موضوع الخلاف على ترسيم الحدود في القرنة السوداء بين قضاءي بشري والضنية اثر رصد حركة اليات وجرافات على مقلب الضنية تقوم بحفر وتجميع الاتربة بما يشي باقامة بركة او خزان لتجميع المياه، ما ادى الى رفع الصوت من قبل اهالي بشري والناشطون البيئيون فيها الذين طالبوا الدولة بالمسارعة الى ايقاف هذه الاعمال، لاسيما ان هناك قرارا صادرا عن وزارتي البيئة والطاقة مرفقا بتقارير عن خبراء جيولوجيين يقضي بمنع اية حفريات او انشاءات في باطن الأرض او على سطحها على ارتفاع 2400 مترا عن سطح البحر.

ويقول ناشط بيئي بشراوي ان القرنة السوداء يشملها هذا القرار كونها تقع على علو اكثر من ثلاثة الاف متر وهي اكبر خزان مياه في الشرق الاوسط واعلى قمة ولا يجوز القيام باية اعمال من هذا النوع في نطاقها لان ذلك من شأنه تلويث المياه الجوفية.

موضوع الخلاف على المياه في القرنة السوداء ليس بجديد فهو يتظهر مطلع كل صيف باتهامات متبادلة بين الطرفين حول تعديات على المياه ومد قساطل لجرها من اجل ري المزروعات، وكل طرف يتهم الاخر بالاعتداء، ما ادى الى تدخل الجيش اللبناني لاكثر من مرة لتطويق اي اشكال وازالة التعديات وصولا الى اتفاق يقضي بحصول اهالي الضنية على المياه من خمس ثلاجات.

رواية بشري تختلف عن رواية الضنية بخصوص ملكية اراضي القرنة السوداء، فالطرفان يرويان وبالوثائق والمستندات والخرائط انهما على حق، وكل طرف يسوق الاتهامات ضد الاخر ما يستدعي تدخلا سريعا لمعالجة هذا الوضع قبل تفاقمه نظرا لخصوصية المنطقتين ولاهمية الموقع الذي يجب ان يكون من ضمن المواقع الطبيعية المحمية لما له من تأثير على المياه الجوفية.

في الضنية يوجهون الاتهامات لبشري بالتعدي على خراطيم المياه التي توصل المياه الى الاراضي الزراعية ما يؤثر سلبا على معيشة كثير من العائلات تشكل الزراعة مورد رزقها الوحيد.

بالمقابل يتهم اهالي بشري جيرانهم الضناويين في المقلب المواجه في القرنة بالتعدي على المياه الجوفية وسرقتها ما يحرم المزارعين في الارز وبشري من حصتهم بهذه المياه، ويعتبرون ان استقدام اليات حفر هو تعد واضح يستدعي تدخل السلطات المعنية لايقافه كي لا تتفاقم الامور مهددين بان المشروع لن يمر مهما كلف الامر لان اعمال الحفر ستنعكس سلبا ليس فقط على المياه الجوفية لبشري بل لزغرتا والضنية ايضا.

يبقى انه نظراً لخصوصية المنطقتين فان الكلمة الأساس يجب ان تكون للقضاء منعا للنزاعات المناطقية او الطائفية.