لفت وزير المالية المصري محمد معيط في حديث لـرويترز الى إن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة، الى أن مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية، مضيفا: ومن شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو باليوان أن يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين، في الوقت الذي يقترب فيه برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي أُبرم في أواخر 2016 من نهايته.
وشدد معيط على إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ويجب أن يتراجع إلى 77.5% بنهاية حزيران 2022، مضيفا: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في حزيران.
وشدد على اننا سنرغب في الاتجاه لليوان والين، مضيفا: حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق.
كما ذكر أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات، مضيفا: نستهدف ما يتراوح بين ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى وسبعة كحد أقصى.
وأضاف: في العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار، لافتا الى أنه ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة، الى أن مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية، مضيفا: ومن شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو باليوان أن يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين، في الوقت الذي يقترب فيه برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي أُبرم في أواخر 2016 من نهايته.
وشدد معيط على إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ويجب أن يتراجع إلى 77.5% بنهاية حزيران 2022، مضيفا: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في حزيران.
وشدد على اننا سنرغب في الاتجاه لليوان والين، مضيفا: حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق.
كما ذكر أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات، مضيفا: نستهدف ما يتراوح بين ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى وسبعة كحد أقصى.
وأضاف: في العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار، لافتا الى أنه ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
