رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجهة الوحيدة، المولجة قانونا، تحديد الفائض أو الحاجات في إدارة الدولة، هي مجلس الخدمة المدنية. فلنعطي هذه المؤسسة الغطاء المطلوب لأنجاز هذه المهمة، ولنحترم قراراتها، حفاظا على الكفاءة في الوظيفة العامة، والعدالة الحقيقية بين الناس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
