وافقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الاثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول، دون اتفاق.
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة ملكة بريطانيا رسميا على القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني، بحسب "رويترز".
ودخلت بريطانيا أزمة سياسية في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات بشأن كيفية تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية آب، أعلن جونسون أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف أيلول إلى منتصف تشرين الأول، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في نهاية تشرين الأول، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.
ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لجونسون، إثر أقر قانون يطالب بتمديد الموعد النهائي لـ"بريكست" إلى ما بعد نهاية تشرين الأول، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 تشرين الأول المقبل.
وتولى جونسون السلطة في تموز بعد استقالة تيريزا ماي، في أعقاب فشل 3 محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
و الاثنين أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لـ"بريكست"، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكد بركاو أنه لن يترشح مجددا إذا صوت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 تشرين الأول مهما كانت نتيجة تصويتهم.
والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة ملكة بريطانيا رسميا على القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني، بحسب "رويترز".
ودخلت بريطانيا أزمة سياسية في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات بشأن كيفية تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية آب، أعلن جونسون أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف أيلول إلى منتصف تشرين الأول، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في نهاية تشرين الأول، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.
ووجه البرلمان البريطاني صفعات متتالية لجونسون، إثر أقر قانون يطالب بتمديد الموعد النهائي لـ"بريكست" إلى ما بعد نهاية تشرين الأول، ما لم تتوصل الحكومة البريطانية إلى اتفاق قبل 19 تشرين الأول المقبل.
وتولى جونسون السلطة في تموز بعد استقالة تيريزا ماي، في أعقاب فشل 3 محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
و الاثنين أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لـ"بريكست"، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكد بركاو أنه لن يترشح مجددا إذا صوت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 تشرين الأول مهما كانت نتيجة تصويتهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
