أكد مصدر وزاري لصحيفة "الشرق الأوسط" عبر الكاتب محمد شقير، أن "دفعة من التعيينات القضائية ستصدر هذا الأسبوع في جلسة لمجلس الوزراء، تشمل تعيين القاضي غسان عويدات في منصب النيابة العامة التمييزية والقاضي سهيل عبود رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء خلفاً للحالي القاضي جان فهد الذي لم يبلغ بعد السن القانونية لإحالته على التقاعد".
وأشار الى ان" مجلس الوزراء سيعين القاضي فادي إلياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، وبذلك يصار إلى تسوية الخلاف بين "هل البيت الواحد" في "التيار الوطني" حول من يتولى هذا المنصب والذي أدى إلى اختيار إلياس بدلاً من المتنافسين ريتا كرم ويوسف نصر".
وذكر المصدر نفسه ان "القاضية رلى جدايل وستُعَيَّن مديرة عامة لوزارة العدل خلفاً للقاضية ميسم النويري التي أُحيلت على التقاعد، إلا إذا حصلت مفاجأة في اللحظة الأخيرة أدت إلى اختيار اسم آخر".
وتردّد أن مجلس الوزراء قد يعيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون لبنان وأعضاء مجلس إدارته، إضافة إلى احتمال حسم الخلاف حول نواب حاكمية مصرف لبنان بالتمديد لثلاثة من الحاليين الذين انتهت مدة انتدابهم وتعيين الرابع وهو فادي فليحان، خصوصاً أنه لم يعد من الجائز الإبقاء على هذه المناصب شاغرة ومنع انعقاد المجلس المركزي لمصرف لبنان في ظل الظروف المالية التي يمر فيها البلد ودور الحاكم رياض سلامة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والحاجة الماسة لوجود نواب الحاكمية مع فرض العقوبات على "جمال ترست بنك" لتسوية أوضاعه من قبل الحاكمية للحفاظ على حقوق الموظفين وضمان الودائع للمودعين فيه.
وأشار الى ان" مجلس الوزراء سيعين القاضي فادي إلياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، وبذلك يصار إلى تسوية الخلاف بين "هل البيت الواحد" في "التيار الوطني" حول من يتولى هذا المنصب والذي أدى إلى اختيار إلياس بدلاً من المتنافسين ريتا كرم ويوسف نصر".
وذكر المصدر نفسه ان "القاضية رلى جدايل وستُعَيَّن مديرة عامة لوزارة العدل خلفاً للقاضية ميسم النويري التي أُحيلت على التقاعد، إلا إذا حصلت مفاجأة في اللحظة الأخيرة أدت إلى اختيار اسم آخر".
وتردّد أن مجلس الوزراء قد يعيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون لبنان وأعضاء مجلس إدارته، إضافة إلى احتمال حسم الخلاف حول نواب حاكمية مصرف لبنان بالتمديد لثلاثة من الحاليين الذين انتهت مدة انتدابهم وتعيين الرابع وهو فادي فليحان، خصوصاً أنه لم يعد من الجائز الإبقاء على هذه المناصب شاغرة ومنع انعقاد المجلس المركزي لمصرف لبنان في ظل الظروف المالية التي يمر فيها البلد ودور الحاكم رياض سلامة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والحاجة الماسة لوجود نواب الحاكمية مع فرض العقوبات على "جمال ترست بنك" لتسوية أوضاعه من قبل الحاكمية للحفاظ على حقوق الموظفين وضمان الودائع للمودعين فيه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
