صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بشأن نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست المقبلة.
ويسمح مشروع قانون الكاميرات للمراقبين من الأحزاب السياسية بنقل كاميرات إلى مراكز الاقتراع وتوثيق ما يجري فيها، لكن دون تسجيل ما يجري داخل مقصورات التصويت.
وشدد نتانياهو أثناء جلسة حكومية على أن مشروع القانون يخدم ضمان شفافية الانتخابات ومنع تزوير نتائجها، مشيراً الى أنه يمكن لأي مراقب التصوير بواسطة كاميرا الهاتف الخاصة به. يحدث ذلك في كل مكان حولنا، الجميع يلتقط الصور، وكل شيء في ستوري (آلية لنشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي)، وثمة كامرات في كل متجر، فلماذا إذا لا يمكن نصبها في مراكز الاقتراع؟.
ويسمح مشروع قانون الكاميرات للمراقبين من الأحزاب السياسية بنقل كاميرات إلى مراكز الاقتراع وتوثيق ما يجري فيها، لكن دون تسجيل ما يجري داخل مقصورات التصويت.
وشدد نتانياهو أثناء جلسة حكومية على أن مشروع القانون يخدم ضمان شفافية الانتخابات ومنع تزوير نتائجها، مشيراً الى أنه يمكن لأي مراقب التصوير بواسطة كاميرا الهاتف الخاصة به. يحدث ذلك في كل مكان حولنا، الجميع يلتقط الصور، وكل شيء في ستوري (آلية لنشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي)، وثمة كامرات في كل متجر، فلماذا إذا لا يمكن نصبها في مراكز الاقتراع؟.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
