لبنان يُلاقي بالتطبيع السياسي الخطريْن المالي والإقليمي

يُلاقي لبنان الخطرَ المزدوج الذي يشكلّه الواقعُ الإقليمي المتّجهُ نحو مزيدٍ من «عضِّ الأصابعِ» على الجبهةِ الأميركية – الإيرانية، والوضعَ المالي – الاقتصادي الداخلي الذي استوجبَ إعلانَ «حالِ طوارئ»، بمحاولةِ توسيعِ رقعةِ «التطبيع» السياسي وتفكيك «صواعق» الخلافات علّ ذلك يوفّر ما يشبه «كاسحةَ الألغامِ» للعبورِ الصعبِ من النفقِ المُظْلِم.

وبينما كانت «المنازلةُ» الأميركيةُ – الإيرانيةُ تكتسب طابعاً أشدّ «شراسة» مع سقوطِ فرصةِ الالتفاف على العقوبات عبر «النافذة» الأوروبية، انصبّ الاهتمامُ في بيروت على رصْد آفاق المرحلة الجديدة من «العصف» الإقليمي.

وإذ شكّل اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون بالحريري، تمهيداً لاستقباله في قصر الاليزيه في 20 ايلول ، مؤشراً لاهتمام باريس بإخراج لبنان من «دائرة الخطر» المالي – الاقتصادي وتحييده عن المَخاطر الإقليمية، فإن المشهد الداخلي بدا أمام «هبّة باردة» سياسية – مالية شكّلها تطوران بارزان، الأوّل استقطاب لبنان (عبر مصرف SGBL) وديعة بـ1.4 مليار دولار من مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الاميركية «غولدمان ساكس غروب» ساهمت بارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

والتطوّر الثاني لقاء «المصارحة والمصالحة» بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» وبين «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري والذي أعاد الأمور «إلى مجاريها» في علاقة الطرفين التي مرّت بفترة «قطيعة» بفعل عناوين خلافية داخلية وإقليمية ومحطات «ساخنة» أبرزها أزمة قبرشمون وصولاً لاعتبار جنبلاط أن الملف اتخذ أبعاداً تنطوي على محاولة لاستكمال مساعي تطويقه وعزْله بخلفيات إقليمية، قبل أن تحصل مصالحة في القصر الجمهوري.