
لم يقل المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر “سيدر” بيار دوكان ما لم تقله وكالات التصنيف الدولية حينما خفضت التصنيف الإئتماني. تخلى عن دبلوماسيته للحظة حينما قال: “لا يمكن إيجاد مؤشر إقتصادي واحد ليس سيئاً”. نزع قفازيه ليضع الإصبع على الجرح اللبناني النازف والمستنزف مواجهاً اللبنانيين بحقيقة “وضعهم الحرج”. كلام فج وواقعي أراد من خلاله الإضاءة على خطورة الوضع وقطع الطريق أمام استمرار محاولات تخدير الرأي العام من قبل بعض المنظّرين الساعين إلى استنباط مؤشرات إيجابية والإيحاء بأنّ “الأمور ليست على هذا القدر من الخطورة”، واتهام من سبق دوكان و”ستاندارد أند بورز” و”فيتش” في التحذير من حراجة الوضع الاقتصادي بأنهم يمارسون “صناعة اليأس”.
رسائل دوكان الواضحة في الدلالة على خطورة الوضعين المالي والإقتصادي، أتى بعضها “مشفّراً” باتجاه المسؤولين ومقاربتهم للعملية الإصلاحية. فالإصلاحات “لا تعني إرضاء جهة أو دولة بل يجب أن تشمل موضوع النفقات”، وبهذا الكلام قطع الطريق على كل ما يقال في العلن أو في الغرف المغلقة، من أنّ لبنان ليس مضطراً للأخذ بكل ما نص عليه “سيدر” من إصلاحات وبخاصة في قطاع الكهرباء، وأنه بالإمكان التعاطي مع هذه الإصلاحات “À la carte” نأخذ ما يناسبنا منها ونرفض منها ما لا يناسبنا. فبحسب دوكان فإنّ ما يطالب به المانحون: “هو ما تقتضيه قواعد الحوكمة الرشيدة وفق المعايير الدولية وليس إرضاءً لأشخاص أو دول”.
أما النقطة الثانية والتي عناها الموفد الفرنسي بشكل واضح، فهي أنّ الإصلاحات تمر إلزاماً بقطع النفقات وحصرها بشكل دائم ومستدام، وبالتالي لا يمكن التعويل فقط على رفع الضرائب كما هو الحال اليوم. من خلال ذلك وضع دوكان كامل مقاربة الحكومة لإعداد الموازنات والإصلاحات على المشرحة، وقال بتعبير آخر ما مفاده إنّ الضرائب وحدها ليست إصلاحات… عليكم تقليص النفقات، و”ألف باء” هذا التقليص إنما ينطلق بدايةً من عجز الكهرباء الذي يشكل 60% من عجز الخزينة.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


