افتتح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، أعمال مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي عقده بالإشتراك مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الـ OECD في مقر المنظمة في باريس،تحت عنوان "الإبتكارات المالية: القوانين والتشريعات وتحديات الامتثال".وأشار سلامة إلى "تعاون مصارف لبنان مع الهيئات الدولية في مكافحة الجرائم المالية منذ العام 2011، في إطار القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال".وأشار إلى أن "البرلمان اللبناني تبنى بطلب من مصرف لبنان سلسلة قوانين دعمت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، مثل: الإعلان والإبلاغ عن تحويل الأموال، ومكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب".ثم أكد سلامه "التزام مصرف لبنان المتواصل تطبيق التشريعات الدولية وجهوزية القطاع المصرفي لتطبيق التشريعات وإحترام القوانين الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والشفافية في العلاقات والتبادل الدولي للمعلومات من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".وأوضح أن "مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات لتأمين الامتثال، من بينها: فرض إجراءات رقابية على شركات تحويل الأموال ومنع وضع بطاقات جاهزة للدفع غير مرتبطة بحساب مصرفي".ولفت سلامة إلى أن "مصرف لبنان اتخذ أيضا إجراءات متشددة أمام فتح حسابات مصرفية جديدة"، داعيا الى التدقيق في هوية الزبائن والمستفيدين من الحسابات. وشدد على البنوك "للتحقق من الحوالات وفتح حسابات للزبائن، وإجبار البنوك على التحديث الدائم لقواعدها بخصوص معلومات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ هيئة المتابعة الخاصة في حال الضرورة أو في حال الاشتباه بأمرها".وختم سلامة: "البنك المركزي اللبناني يتبع هذا الطريق من خلال إنشاء وحدة خاصة داخل منظومة عمله مكلفة بالإمتثال ومراقبة كل العمليات التي تمر عبر لبنان بهدف ضمان المراقبة والمتابعة داخل مصرف لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
