2026-11-15
بث مباشر
إعلان
عاجل
مداهمات في الكورة وتوقيف مطلوب في طرابلس• بيانٌ جديد من الأمن العام بشأن قضية العلواني• مقدمات نشرات الاخبار• تطورات ميدانية في الجنوب.. تفجيرات في طلوسة والقنطرة• تفجيرات وقصف مدفعي جنوباً.. وساتر ترابي إسرائيلي كبير في القصير• عمليات أمنية في الشمال.. توقيف مطلوب بجرم محاولة قتل وضبط أسلحة ومعدات صيد• احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة• هيكل: المشاركة العسكرية في "ماراتون بيروت" ستكون فاعلة•
المحلية

الراعي يحمل الدولة المسؤولية ويطالبها

وك

وكالات

03 ايلول 2019

الراعي يحمل الدولة المسؤولية ويطالبها
إعلان
طالب البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، الدولة بتأمين "كلفة الدرجات الست" للأساتذة في المدارس الخاصة، محمِّلا إيّاها "مسؤولية انهيار التعليم الخاص".وقال في كلمة في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية السادس والعشرين:"ترى مدارسنا الكاثوليكية نفسها أمام تحد كبير، هو انتزاع التربية السليمة لأطفالنا وشبابنا من قبضة "مربين" يشوهون وجه الإنسان المواطن عندنا".وأضاف:"أعني تصرفات المسؤولين في الدولة، على كل المستويات، الذين يتآكلهم الفساد السياسي والأخلاقي والمالي، ويهملون الشعب في معيشته وحقوقه الأساسية بإهمال النهوض الاقتصادي والمالي، وتغطية التهريب الضريبي والمفسدين". وتابع الراعي: "ما القول عن الأقساط المدرسية؟ إننا نعرف معاناتكم ومعاناة الأهل. في رسالتي العامة الخامسة بعنوان "خدمة المحبة الاجتماعية" التي أصدرتها في 25 آذار 2017، بينت بالأرقام مساعدات المدارس الكاثوليكية في العام الدراسي 2015-2016، أي منذ أربع سنوات: - عدد أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية:14.124، عدد الموظفين: 2.957، المساعدات السنوية للعائلات المعوزة: 40.107.252.000 ل.ل.، الحسومات لأولاد الإداريين والمعلمين والموظفين: 30.514.958.000 ل.ل. وأقساط غير مستوفاة سنويًا حوالي: 47.089.058.000 ل.ل.".وختم، إن "القانون 46 الذي أصدرته الدولة بشكل غير مدروس جاء قاضيا على أهالي الطلاب غير القادرين بمعظمهم؛ وعلى المدرسة الكاثوليكية التي تواجه مشكلتين كبيرتين: تحمل عبء الأقساط غير المستوفاة، وعبء الأجور المفروضة بالقانون 46. وهي لا ترغب في زيادة الأقساط الواجبة، لإدراكها حالة الأهالي وعدم قدرتهم. إننا ما زلنا معكم نطالب الدولة، بما طالبناها منذ سنتين مع جميع المدارس اللبنانية الخاصة في اجتماعي بكركي. وهو أن تؤمن الدولة كلفة الدرجات الست، فيما المدرسة تؤمن كلفة الملحق 17. وإنا نحمل الدولة مسؤولية انهيار التعليم الخاص، وحرمان معظم الأهالي منه لفقرهم، وخلق أزمة اجتماعية إضافية بصرف معلمين وموظفين وإقفال مدارس".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة