أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي، أنه «تقرر إعلان حال طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع 8 آب الماضي، والتأكيد على الاستمرار بـ «سياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار إطار مالي متوسط الأمد».
وأشار الحريري، الى أنه «تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة».
وأكد ضرورة «تخفيض عجز الكهرباء الى 1500 مليار، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدلا من الفيول وفق معايير شفافة»، لافتا الى أنه «تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به».
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان حاليا، والتي تتسم بالدقة الشديدة، تتطلب من جميع القوى السياسية التعالي عن خلافاتها السياسية والشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.
وكان عون قد أكد في مستهل الاجتماع الاقتصادي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية – إن التضحية مطلوبة من الجميع، مشددا على أن عملية إعادة بناء الثقة في المؤسسات اللبنانية والأداء السياسي، هي الأساس للنهوض بلبنان وتحقيق ما يطمح إليه المواطنون اللبنانيون.
واشار الرئيس اللبناني إلى أن الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يتطلعون إلى حلول فاعلة للوضع الاقتصادي، يمكن من خلالها العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
