توصيات بعبدا “الطموحة”: هيئة طوارئ تنافس الحكومة!

بدا واضحاً في الاجتماع السياسي والاقتصادي الذي انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري ورؤساء الكتل النيابية والاحزاب، ان اركان السلطات السياسية والمالية والجهات الاقتصادية المعنية تتجه الى اعتماد نهج اضطراري تجنباً للانزلاق نحو متاهات خطيرة قد يكون الرئيس الحريري أكثر المسؤولين الرسميين افصاحاً عنها في ايحائه بأن مهلة الاشهر الستة المقبلة تعتبر بمثابة فرصة مصيرية. ومع ذلك اثارت توصيات الاجتماع الذي لم تغب عنه ملامح التوترات التي تطبع العلاقات بين افرقاء سياسيين عدة خصوصاً بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في ظل الخطاب الناري الذي القاه رئيس حزب “القوات” السبت شكوكا كثيفة في سلوكيات تنفيذها انطلاقا من تجارب عدة سابقة أولاً ومن ثم لان اعلان تشكيل هيئة طوارئ يبدو من باب لزوم ما لا يلزم لان الحكومة بذاتها يفترض ان تشكل هيئة طوارئ ما لا يستدعي هذا الاجراء الشكلي الذي يمكن ان يؤدي الى ازدواجية في الصلاحيات. ومع ذلك اكدت أكثر من جهة مشاركة في الاجتماع ان معظم التوصيات التي وردت في الورقة الاساسية التي تلاها وزير الاقتصاد منصور بطيش في الاجتماع تشكل توصيات اصلاحية علمية وطموحة، كما ان الطروحات التي قدمها الافرقاء من شأنها استكمال خريطة الانقاذ شرط الانتقال بسرعة الى تنفيذ التوصيات وفق برنامج زمني محدد وملزم. وقرر الاجتماع إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما أقر في اجتماع 9 آب 2019، في قصر بعبدا.

كما أكد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار إطار مالي متوسط المدى، يمتد على سنوات 2020، 2021، و2022، كذلك، أقر خفض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليار دولار.