أفادت الصحفيّة جوني فخري، في تقريرٍ لها في "العربية.نت"، أنه "على وهج الخطوة الأميركية في إدراج مصرف "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان على لائحة العقوبات "أوفاك" لتسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله" بحسب اتهام وزارة الخزانة الأميركية، والتي تأتي من ضمن استراتيجية المواجهة الكبرى مع إيران وأذرعها في المنطقة، تتساءل الأوساط اللبنانية عن ابعادها وتوقيتها، خصوصاً ان المصرف معروف بأن ادارته مقرّبة من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري اكثر من حزب الله".ولفتت فخري إلى أن "ما يُعزز هذه التساؤلات أن حزب الله وبعد اعتبار وزارة الخزانة الاميركية البنك اللبناني- الكندي (منذ 8 سنوات) مؤسسة مالية متورِّطة في عملية تبييض أموال لصالحه، أوقف معظم تعاملاته عبر المصارف اللبنانية وأغلق حسابات أفراد تابعين له استباقاً لأي اجراء اميركي ضده، مكتفياً بالأموال الايرانية التي كانت تُنقل له عبر الحدود من خلال الحقائب".وفي هذا السياق، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت" ان "من بين الحسابات المشبوهة المُجمّدة في مصرف "جمّال ترست بنك"، واحد كبير تابع للسيّد (ع. ا.س) (شيعي) محسوب على حركة أمل، ما يعني أن وضع المصرف على لائحة "اوفاك" أبعد من ارتباطه بتمويل نشاطات تابعة لـحزب الله وإنما أيضاً بنشاطات حلفاء الحزب الداعمين لسياساته".إلى ذلك، تشير المعلومات المتداولة في بيروت إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسعى في الوقت الراهن إلى بيع موجودات "جمّال ترست بنك"، ويتردد أنه أبلغ الرئيس نبيه بري بأن من الأفضل أن تتم عملية شراء البنك من قبل متموِّلين من الطائفة الشيعية لأن غالبية موظفي المصرف ومودعيه هم من الشيعة.وبدأ مصرف لبنان اجراءات إغلاق كل حساب مشبوه في المصرف تباعاً على ان تبدأ في وقت لاحق عملية شراء جمّال ترست بنك" من قبل مصارف لبنانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
