بوادر معارضة إقتصادية ونقابية تسبق إجراءات الإثنين الإقتصادي

انطوى الأسبوع على «نمو متسارع» للمخاوف، تخطت الحدث الأمني، أو الحربي، المتوقع إلى ترقب التداعيات بالغة الخطورة للتصرف الأميركي المريب، بوضع أحد البنوك اللبنانية العاملة على لائحة العقوبات «أوفاك» على الرغم من تأكيد جمعية المصارف على «سلامة مكانة النظام المصرفي اللبناني في النظام المصرفي العالمي بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء محلياً ودولياً».

على ان الانشغال اللبناني الرسمي السياسي والشعبي تخطى الإجراءات الأميركية العقابية إلى الخطوات التي تزمع الطبقة السياسي ادماجها بموازنة 2020، ان لجهة الضرائب أو الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام في الاجتماع المقرّر لممثلي الكتل البرلمانية، وهو الذي يمكن وصفه بـهيئة «حوار وطني اقتصادي».

وقالت أوساط وزارية ان فريق رئيس الجمهورية اعد أكثر من ورقة اقتصادية للاجتماع، بعضها يتعارض مع بعض، وكشفت ان رئيس الجمهورية طلب من هذا الفريق جمعها في ورقة واحدة.

وعلمت «اللواء» ان فريق رئيس الحكومة أعدّ ورقة اقتصادية اتسمت بالواقعية، تراعي الأوضاع على الأرض، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية والاجتماعية.

وتجري مشاورات مع الفعاليات الاقتصادية لاستمزاج رأيها في الاقتراحات المطروحة لمعالجة الوضع الاقتصادي..

وفي الوقت، الذي تواجه فيه الهيئات الاقتصادية بالرفض لأية محاولة لفرض ضرائب جديدة، أو رفع ضريبة الأرباح على الفوائد المصرفية، وقد تدعو إلى تحركات، بانتظار صدور الإجراءات التي وصفت بالقاسية، كذلك الأمر بالنسبة للهيئات النقابية وروابط المتقاعدين، وحراك العسكريين.

سياسياً، وعشية الكلام المتوقع صدوره عن الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، أكدت مصادر سياسية ان الاتصالات لم تفلح في ترميم العلاقة بين تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» وان التباعد مستمر بين الطرفين.

وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان القرار الأميركي بشأن «جمّال تراست بنك» كان له وقع الصاعقة على المسؤولين اللبنانيين الذين تبلغ عدد محدود منهم بالاجراء قبل ساعتين من حصوله، وكانت السفارة الأميركية في بيروت أكثر من تفاجأ حيث كان المسؤولون فيها ينفون أي اتجاه للاستهداف أي مصرف لبناني، وان البنك اللبناني- الكندي سيبقى الوحيد على اللائحة. وكان أشدّ المتابعين واقربهم إلى القرار الأميركي على ثقة بأن الاجراء الآتي سيكون اسمياً ولن يشمل القطاع المصرفي، وانه سيطال رجال أعمال محسوبين على حزب الله من خارج بيئة الطائفية. وثمة من يعتقد ان الاجراء الأميركي لن يكون الآخر على الرغم من التطمينات وهناك من يتداول باسم مصرف أو أكثر من المحسوبين سياسياً ومذهبياً على البيئة الشيعية، ولا يبدو ان الإدارة العقابية على القطاع المصرفي واستطراداً على الاستقرار اللبناني الهش سياسياً واجتماعياً.