أفيوني في ملتقى اقتصادي لبناني عماني: اليوم هو التوقيت المناسب للاستثمار في لبنان

ألقى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني مداخلة، خلال ملتقى اقتصادي لبناني - عماني، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لمناسبة زيارة وفد اقتصادي رفيع من سلطنة عمان يضم 35 رجل اعمال برئاسة رئيس اتحاد الغرف العمانية قيس اليوسف، مشيرا فيها، الى ان الجميع يعلم أن هناك أزمة إقتصادية صعبة في لبنان، ويمكن أن يسأل رجال الاعمال العمانيون الموجودون في ربوعنا اليوم، هل هذا التوقيت المناسب للإستثمار في لبنان في ظل الحديث عن أزمة وعن إنهيار؟ أنا أقول نعم أتصور أنه التوقيت المناسب للتعاون والنظر إلى فرص الاستثمار في لبنان. ولفت الى ان الازمة تتمثل اولا بالتحديات المالية، فنحن نعاني عجزا مرتفعا في ميزانية الدولة، وعجزا في الميزان التجاري، وهذا ما يكلفنا فوائد عالية لتميل كلا العجزين، ونحن نعاني مشكلة نمو وبطالة وتباطؤا في الحركة الاقتصادية، اما من جهة اخرى فهناك التحديات الاقتصادية، وهي مشكلة سببها العجز الذي نعانيه في الميزانية العامة وفي الميزان التجاري وإرتفاع الفوائد التي تكبل القطاع الخاص. ولفت الى قول رئيس الحكومة سعد الحريري خلال لقائكم أمس، الى ان هناك تصميم على الخروج من الازمة وتفادي الانهيار. وذكّر افيوني ان الاثنين المقبل سيكون هناك إجتماع سياسي وإقتصادي في قصر بعبدا على أعلى مستوى، لإرسال رسالة واضحة الى كل اللبنانيين والمؤسسات الاستثمارية والدولية والممولين، بأننا نمتلك خطة للخروج من الازمة المالية والاقتصادية، مشددا على ان الخطة الاقتصادية التي نحن في صدد تطبيقها مبنية على ركنين أساسيين، الاول هو مشاريع سيدر للخروج من الازمة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه عبر مشاريع ضخمة للبنى التحتية تحرك الاقتصاد وتوفر الزخم المطلوب، وهي توضع الان على السكة وتتطلب مبالغ طائلة من الاستثمارات من القطاع الخاص، وهذا يعني أن أمام هذا القطاع في لبنان والدول العربية فرصة للإفادة منها. واضاف ان الركن الثاني في خطتنا الاقتصادية هو ما بات يعرف بخطة ماكينزي، والتي تنص على مساندة القطاعات الانتاجية والمؤسسات الخاصة وهنا كذلك يأتي دور المستثمر العربي، لأن القطاع الخاص في لبنان يمتاز بالحيوية والديناميكية، لكنه يحتاج إلى دعم لمزيد من النمو وهنا يمكن المستثمر العربي أن يؤدي دورا، إذ إن هناك أربع قطاعات شددت خطة ماكينزي على ضرورة تشجيعها لتنمية الاقتصاد اللبناني وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وهذه القطاعات جميعها هي أولوية لبناء قطاع عصري ومستدام، وخصوصا أننا نملك الطاقات والامكانات ولكن نحتاج إلى الاستثمارات ودور رجل الاعمال العربي في هذه القطاعات أساسي، وهو فرصة مهمة جدا للإستثمار خصوصا في مجال التكنولوجيا التي لم تكن تحظى قبلا باهتمام المستثمرين اللازم.