الهيئات الاقتصادية رفضت زيادة الضريية: الأزمة تتطلب مقاربات جدية وفعلية وشجاعة

استغربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التسريبات الحاصلة من قبل أهل السلطة والتي توحي باستمرار نهج زيادة الضرائب في موازنة 2020، معلنة رفضها المطلق لزيادة الاعباء الضريية على القطاعات الانتاجية والاقتصادية التي أثبتت عقمها والتي لن تشكل على الاطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة إنما الداء الذي سيقضي على ما تبقى من إقتصاد. وفي بيان لها، أعربت الهيئات عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني وفي مختلف قطاعاته، مؤكدة ان معالجة هذه الأزمة الحادة المتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض. وحذرت من اللجوء الى زيادة الاعباء الضريبية على مؤسسات خاوية واقتصاد متهالك، مطالبةً بـالذهاب فورا الى العلاجات الفعلية والتي تتمثل بإعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وقف التهريب، إنهاء الاقتصاد غير الشرعي، معالجة ملف الكهرباء، مكافحة الفساد، وتحفيز الاقتصاد لزيادة النمو وخلق فرص العمل والمباشرة فورا بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر لتحريك العجلة الاقتصادية. واستغربت عدم قيام الدولة بأي جهود فعلية وجدية حيال هذه الملفات الأساسية طيلة سنوات على الرغم من انها كانت مطروحة بشكل دائم وهي من المسلمات التي يجمع عليها معظم اللبنانيين، معربةً عن استغرابها لعدم دعوتها لحضور الاجتماع الاقتصادي المقرر عقده في قصر بعبدا الاثنين المقبل، مطالبة بـضرورة توجيه الدعوة لرئيسها محمد شقير الى هذا الاجتماع الهام كون الهيئات تعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات. وشددت على ضرورة ان يصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، داعيةً السلطة الى إسماعنا خطابا مختلفا يستجيب لحقيقة الأوضاع ومتطلبات المعالجات العلمية والعملية والمستدامة.