مجلس الوزراء يعمد إلى اجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في وزارة العدل

واصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حراكه الديبلوماسي لتفعيل شبكة أمان واقية من الاعتداءات الإسرائيلية، وما قد يستتبعها من تطورات وردود، ومن أجل إعادة احياء قواعد الاشتباك التي أرساها القرار 1701 وعدم الانزلاق نحو وضع يطيح بالقرار ذاته. فبعد استدعائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لهذا الغرض، استقبل أمس في السراي سفراء الدول العربية الذين حضروا جميعاً، باستثناء سفيري اليمن وقطر اللذين التقاهما بعد ذلك منفردين، فيما لم تتم دعوة السفير السوري.

وذكرت معلومات لم تتأكد من ان الحريري طلب من السفراء عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية لادانة العدوان الإسرائيلي، فيما قال سفير الكويت عبد العال القناعي ان السفراء أكدوا وقوف الدول العربية وتأييدها وحرصها على أمن واستقرار لبنان، وما يتخذه من إجراءات وسياسات كفيلة بالحفاظ على امنه واستقراره وسلامة أراضيه، مشدداً على ان «الاستقرار في هذا البلد مطلب وحرص عربي، وان يكون لبنان بمنأى عن كل ما يُهدّد امنه واستقراره».

وفي عين التينة، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي خلال لقاء الأربعاء النيابي، ان ما حصل من إجماع لبناني حول إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي كان بمثابة أولى بشائر الانتصار على مستوى الوحدة الوطنية.

إلى ذلك، رجحت مصادر وزارية ان يعمد مجلس الوزراء إلى اجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في وزارة العدل، مشيرة إلى ان اللمسات الأخيرة لها وضعت ليل أمس وتستكمل صباح اليوم.

وأوضحت انه بات شبه محسوم ان يتم تعيين رئيس مجلس شورى الدولة وتعيين القاضية رلى جدايل بمنصب المدير العام لوزارة العدل، والقاضي غسّان عويدات في منصب النائب العام التمييزي، فيما لا تزال الأمور المتعلقة بهيئة التشريع والتفتيش ونواب حاكم مصرف لبنان الأربعة غير واضحة، لكن إذا تمّ التوافق في الساعات المقبلة، فاحتمالات التعيين تبقى قائمة اليوم (مع الإشارة إلى ان معلومات ترددت ليلاً عن زيارة لباسيل إلى بيت الوسط)..

وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان اجتماعا اخر عقده الرئيس عون امس بعيدا عن الأضواء ضم خبراء اقتصاديين محسوبين على مختلف والجهات الحزبية وشارك فيه عدد من الوزراء عرف بينهم الوزير عادل افيوني.

وقالت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية كان يستمع الى افكار الخبراء دون تقديم اي ورقة ويأتي هذا الإجتماع استكمالا للقاء الأول معهم وقبيل الآجتماع الإقتصادي في قصر بعبدا يوم الاثنين المقبل.

وفي عين التينة، وضع الرئيس برّي النواب في اجواء اللقاء الاقتصادي المرتقب في القصر الجمهوري مشيراً الى انه في امكان اللبنانيين على المستويات الرسمية وذوي الاختصاص التي تشارك والمدعوة الى الاجتماع الخروج بنقطتين اساسيتين في الحد الادنى وبخطة متوسطة المدى واخرى بعيدة المدى. النقطة الاولى الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الوقت الدستوري، النقطة الثانية هي الكهرباء التي تشكل  ثلث العجز في الموازنة  العامة».

وأمل برّي في ان يشكل اللقاء فرصة اساسية لاتخاذ قرارات جوهرية، مجدداً التأكيد على وجوب العمل من اجل تنفيذ كافة القوانين التي ما زال يتم تجاهل تطبيقها واصدار المراسيم التطبيقية حيالها.