مصادر مطلعة على موقف عون للجمهورية: كل وسائل الرد متاحة وفق القانون الدولي

لفتت مصادر مطّلعة على مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون، في حديث إلى صحيفة الجمهورية، تعليقًا على اعتراض البعض من كلام الرئيس عون عن حقّ لبنان في الردّ على الطائرتين المسيّرتين الإسرائيليتين، لاعتباره بمثابة تغطية وتشريع لأي ردّ لـحزب الله، إلى أنّ هذا الإعتراض يوضع في خانة الإعتراض في السياسة، ومن يتحدّثون بهذا المنطق لا يفكّرون بماذا يجب أن يكون موقف أيّ رئيس دولة. وسألت: هل يجب أن يُعلن رئيس الجمهورية الاستسلام للعدو الإسرائيلي؟. وذكّرت بأنّ من حق لبنان الدفاع عن نفسه، وهذا حقّ مشروع حسب الدستور الّذي أقسم رئيس الجمهورية يمين الحفاظ عليه وعلى سلامة الأراضي اللبنانية. ليراجعوا البيان الوزاري الّذي حصلت الحكومة على ثقة المجلس على أساسه، وليراجعوا الخطابات الرسميّة. وشدّدت المصادر على أنّ الرئيس عون قال إنّ من حقّ لبنان الدفاع عن نسفه، سائلةً: هل يعترض أحد على ذلك؟ هل كان يجدر به القول للإسرائيليين، يُمكنكم انتهاك سيادتنا وكرامتنا ولن ندافع عن أنفسنا؟ أين الحس الوطني لدى هؤلاء المعترضين؟. وبيّنت أنّ حزب الله لم يبادر إلى أيّ عمل، ومنذ عام 2006 إلى الآن لم تُطلق رصاصة من الأراضي اللبنانية، وإسرائيل تخرق أجواء لبنان يوميًّا، وتضرب سوريا من أجوائنا وتنفّذ عمليّات وتعتدي على أرضنا. وتساءلت: لو ضربت الطائرة الإسرائيلية المُفخخة طائرة مدنيّة، ماذا كان ليحصل؟ وهل يجب أن نسكت؟. وبعد بروز فرضّيات عدّة حول هوية الطائرتين ومركز إطلاقهما، أوضحت المصادر أنّ التحقيقات سرّية إلى الآن، لكن من المؤكّد أنّ إسرائيل أرسلتهما. فهل يُمكن للرئيس أن يطلق مواقف غير مستندة إلى معطيات أكيدة؟ إنّه رئيس الدولة ويزين كلّ كلمة يقولها ويدرسها ويبني عليها. وعن وسائل الرد أو الدفاع الّتي تحدّث عنها الرئيس عون، أشارت إلى أنّ كلّ وسائل الرد متاحة وفق القانون الدولي وشرعات الأمم المتحدة الّتي تحفظ لكلّ الدول حق الدفاع عن نفسها.