اشار الوزير السابق رائد خوري الى ان دراسة ماكينزي لم تاخذ حيزها ولم تدخل في التنفيذ، كما ان موازنة العام 2019 لم تعمل على توسيع الاقتصاد وغيره سوى تخفيض العجز، ما ادى الى اقفال الشركات. ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى انه لا بد من شركات كبيرة في البلد كي يتم خلق طبقة وسطى وخلق فرص عمل جديدة، وشدد على ان الاساس في كل الموضوع ان كل الوزارات تعمل في اتجاه واضح وخطة معلنة، وكي يتم حماية بعض الصناعات والقطاعات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
