فضل الله: يكفينا أن القضاء لم يضع هؤلاء في السجون

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيناثا، أن لبنان "لم يعد كما كان في السابق مسرحا للعدو الإسرائيلي، وساحة مفتوحة يدخل إليها متى يشاء، فهو بات يخشى من أن يدخل لبنان إلى الجليل، ولذلك يقيم جدارا ليمنع المقاومة من الدخول إليه".وأشار فضل الله إلى أنه "في الوقت الذي تواجه فيه المقاومة التحديات لحماية لبنان من الخطرين الإسرائيلي والتكفيري وتقدم التضحيات، هناك من يعمل على شل مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها، إذ لدينا الهم المالي الاقتصادي المعيشي، فيدور سؤال اليوم في بال المواطنين، هو ثمن سعر الدولار مقابل العملة اللبنانية، وماذا سيفعل من لديه أموال بالعملة اللبنانية، فهناك من يحاول أن يتلاعب بأموال الناس وأعصابهم ومصالحهم".وقال: "نحن دعونا وسندعو إلى محاسبة أولئك الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار، فهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطة القضائية التي عليها أن تتحرك، وكذلك تقع على الوزارات المعنية، وقد سمعنا كلاما من وزراء معنيين أنه ستتم ملاحقة الذين يتلاعبون بأسعار صرف الليرة اللبنانية، لأنه موضوع حساس يعني كل مواطن لبناني ويعنينا جميعا، وأمر خطير فيه تلاعب بمال الناس واقتصاد البلد والوضع النقدي فيه".ودعا "القضاء والحكومة اللبنانية لكي يقوما بواجباتهما ومسؤولياتهما لنعرف من هم هؤلاء الذين يتلاعبون بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ويكفينا أن القضاء لم يضع أحدا من الفاسدين داخل السجون إلى الآن، وبالتالي من المفترض أن نرى على الأقل أمام القضاء من يتلاعب بأسعار العملات ويحاسب، لأن هذا أمر خطير يهدد النقد والمال والاقتصاد في لبنان".وشدد على "أننا معنيون بمحاسبة كل من يخل بواجباته ومسؤولياته، فالمجلس النيابي يحاسب عادة الحكومة، وقد طرحنا مشروع مكافحة الفساد والهدر، والكثير قالوا لنا إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في لبنان، ولكن تفكيرنا ورؤيتنا والمعايير التي نضعها مختلفة عن البعض".ورأى فضل الله أنه "ليس مستحيلا أن نحاسب فاسدا في لبنان، أو أن نحمي مالا عاما، أو أن نلاحق مرتشيا، فنحن على تفاؤل كبير من المستقبل، ونرى ماذا نحقق في البلد، ويمكن للبعض أن يعتبر أن مقياس النجاح هو عندما يرى وزيرا أو مسؤولا كبيرا داخل السجن، فعندها يعتبر أنه قد تحققت الصدمة الإيجابية، ولكننا بصراحة ليس هذا هو المعيار الذي وضعناه، وإنما وضعنا معيارا يكمن في كيفية إعادة المال المنهوب وحماية المال العام".