تقرير "فيتش" متناقض!

""بعدما خفّضت وكالة "فيتش" تصنيف لبنان الائتماني الى CCC، وأصدرت وكالة "ستاندرد اند بورز" تقريرها، أمس الجمعة، في شأن التصنيف الائتماني للبنان، مبقية لبنان على تصنيفه السابق -B، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة حايك" العقارية المهندس عبدالله حايك، يوضح لـ"" طبيعة عمل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وأهمية التقارير التي تصدرها وانعكاساتها الاقتصادية والمالية.يقول حايك: "هي شركات خاصة، يقوم عملها على "تقييم الديون التي تأخذها الدول أو الشركات الخاصة، ونسبة لهذا التقييم يتم تصنيف "إقتصاد هذه الدول والشركات ويضعون لها درجات معينة". وفي ظل الحديث عن "خطورة" هذا التقييم، يٌقلّل المهندس حايك، من أهميته، مشدّداً على أنه "لن يؤثر على المناخ الاقتصادي في لبنان ولا على المصارف ولا على حتى على مالية الدولة".وعلّل ذلك بعدة أسباب، حيث رأى أنهم "وضعوا أشياء تناقضهم"، فعلى سبيل المثال أشار إلى أنهم "اعتمدوا في تقييمهم على الثلات السنوات الأخيرة والتي هي شهدت الكثير من "الهزات" الأمنية والسياسية إضافة إلى الاحداث السورية التي أثرت على البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً".غير أن اللافت أكثر وفق حايك هو "ذكرهم في التقرير ذاته أن وضع المصارف اللبنانية جيد وهي تشكل أكثر من 300% من الناتج المحلي"، مما يعني وفق رأيه أنه "إقرار من واضعي التقرير بأن القطاع المصرفي في لبنان أقوى من الدولة بثلاثة أضعاف، وهذا شيء ايجابي".وكذلك، أضاء المهندس حايك على نقطة وردت أيضاً في التقرير وهي أنه "منذ 15 عاماً ولغاية الآن لم تسجل لدينا أي هجرة أساسية للرساميل من المصارف اللبنانية الى الخارج"، متوقفاً عن عدم ذكر "فيتش" موضوع التنقيب عن النفط". وفي حديثه لـ""، أبدى حايك تفاؤله بتحسن الوضع السياسي خلال الثلاث السنوات القادمة في ظل ما نشهده حالياً من تواقف بين كافة الأطراف السياسية لإبقاء الوضع ممسوكاً، مستشهداً بما حصل مؤخراً في "حادثة" قبرشمون.وشدد على ضرورة أن لا يأخذ هذا "التقييم" منحى سلبيا، بل يجب أن يشكل حافزاً للدولة والمسؤولين من أجل العمل لمصلحة البلد".