أسامة رستم يعلنها صريحة ويؤكد عدم إمكانية القضاء على ظاهرة "الأدوية المغشوشة" في مصر

أعلن الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحادات الصناعات المصري، صراحة أنه لا يمكن أبدًا القضاء على "ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المهربة"، مشبهًا تجارة "الدواء المهرب"، بتجارة "المخدرات والعملة"، كما لفت أيضًا إلى وجود ضعف في الرقابة على سوق الدواء المصرية، مطالبًا وزارة الصحة بزيادة أعداد المفتشين حتى تستطيع إحكام قبضتها على السوق، كاشفًا أن الأدوية الأكثر توزيعا والأغلى ثمنا هي الأكثر عرضة للغش والتهريب، كما تحدث نائب رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، عن آليات مواجهة والحد من ظاهرة الأدوية المغشوشة، وكان الحوار التالى:

وأوضح "رستم" أن الأدوية المغشوشة ترتبط في أذهان الناس بالربحية الكبيرة السهلة، لذا يصنعون الأدوية تحت "بير السلم" وتقليدها بإتقان يصعب على المواطن العادي أن يكتشفها، مشيرًا إلى أن أكثر دواء يتم غشه وتهريبه هو "الدواء غالي الثمن" أو ذلك الذي يتمتع بإقبال كبير، فيتم بيع كميات كبيرة منه ولو ربحيته غير مرتفعة في العبوة مع البيع الكثير للعبوات يعوض مكاسبه وأرباحه، كما أن الأدوية المستوردة غير المصنعة في مصر عندما تتعرض لنقص يبحث المريض عن الدواء حتى لو مغشوشا.

ورأى "رستم" أن تغليظ العقوبات هو خير طريق للتقليل من معدلات الاتجار في الدواء المغشوش والمهرب، قائلًا: "إننا مازلنا حتى الآن في عام 2019 نعمل بقوانين قديمة، منها قانون تنظيم مهنة الصيدلة لسنة 1955 والعقوبات به ضئيلة لا تعتبر رادعا، وحاليا يوجد قانون جديد لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مجلس النواب لم يتم إقراره، كما أن جريمة غش الدواء تعتبر قتلا مع سبق الإصرار والتعمد، وليست جريمة قتل الخطأ، لأن من يغش مضادا حيويا يحصل عليه مريض ويثق فيه طبيب، ويعتقد أنه يشفي، ثم يفاجأ بوفاة المريض أو تعرضه لآثار جانبية أمر يستحق عقابا شديدا".

وأوضح "رستم" أن المواطن غير مطالب بأن يكون خبيرًا ويتعرف على الدواء إذا كان مغشوشًا أو سليمًا، لأنها مهمة التفتيش الصيدلي الذي يقوم بدور مهم، غير أن أعداد المفتشين قليلة على التفتيش على 70 ألف صيدلية، والوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها، ويجب على إدارة الصيدلة تقديم الدعم والعدد الكافي من المفتشين، فضلا عن تيسير إنتاج الدواء في المصانع المعتمدة، لتقليل الغش التجاري، لأنه مادام الدواء في السوق يكون الغش محدودا، فضلا عن توجيه رسائل لبعض الصيادلة بعدم شراء الأدوية إلا من مراكز التوزيع المعتمدة، لأن أغلب الأصناف المغشوشة توفر من خلال عروض وخصومات أكثر لصيدليات يتم إغراؤها، ولا يمكن للصيدلي تمييز الأصلي من المغشوش، ويشتريه بدافع الربحية الأكثر.

ولفت "رستم" إلى أن أي شركة تكتشف غش منتج لها تبلغ وزارة الصحة ثم ترسل مفتشا إلى مصادر وجود الدواء، ويتم تحريزه ثم تحليله في المعامل للتأكد إذا كان مغشوشا أم لا، وإذا ثبت غشه يتم إصدار منشور تحذيري لكل المحافظات وشركات التوزيع بضبط كميات الدواء وإعدامها، وتطلب الوزارة الصحة من الشركة باعتبارها صاحبة المصلحة الأولى والمسئولة عن الاسم التجاري أن تتولي عملية السحب.