طرح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مشاكل عدّة يواجهها القطاع الزراعي، خلال مأدبة غداء أقامها على شرف وزير الزراعة حسن اللقيس في دارته في شتوراما. وأكّد مراد، أننا "نعمل على تخفيف العجز التجاري وزيادة الصادرات، لكننا نعاني الكثير من المشاكل، منها ما يستهدف المزارعين والصناعيين"، مشدّداً على أن الوقت قد حان "للتواصل مع الدولة السورية للعمل على تخفيف الرسوم الجمركية لأنها بوابة العبور الصناعية والزراعية الى الوطن العربي ودول والخليج".والقى الضوء، على سلسلة مطالب من شأنها المساعدة في تحسين المنتج اللبناني ومنها الوقوف الى جانب المزارعين ومربي الابقار والنحل، وفرض ضريبة على حليب البودرة، ورفع سعر القمح كما كان في السابق، والتقيد بالرزنامة الزراعية وعدم استيراد المنتجات الزراعية ضمن موسمها في لبنان للحد من المنافسة".وقال مراد "هناك أولوية لإقفال المعابر غير الشرعية لما لهذا الموضوع من دور في تخفيف العجز التجاري في لبنان، واقوم بدراسات حيال هذه المسألة"، مطالباً باعادة تفعيل معمل السكر، لافتا الى ان "هذا المعمل شريان حيوي للبقاع".بدوره سأل اللقيس عن كيفية النهوض بما يعانيه اللبنانيون بوازرة لا تتجاوز موازنتها 1 %، قائلا "لا اعدكم بتحقيق المعجزات بل القيام بالممكن ضمن الامكانيات المتاحة لتخفيف المعاناة، ويدنا ممدودة للتعاون مع كل اهل الخير. اما عن استيراد حليب البودرة فانا اتحمل مسوولية كلامي وللأمانة فقد وقعت فقط ثلاث اجازات للحليب المختص في صناعة الشوكولا وليس لمعامل الالبان والاجبان، ورفعت كتاباً الى مجلس الوزراء بوضع رسوم اضافية نوعية على حليب البودرة، اما شراء الحليب الطبيعي بأسعار معقولة". وعن القمح قال اللقيس "قام مجلس الوزراء، بتسعير القمح بــ 590 ليرة وبعد المراجعة مع المزارعين تبيّن أن السعر دون مستوى طموحهم فتم طرح التعويض على المزارعين بمبلغ 100 الف ليرة من كل دونم وليتصرف المزارع بالقمح حسب رغبته، ووزير الاقتصاد لم يمانع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
