بري والحريري لم يلتزما... و"انقلاب على القوات"

أعادت جلسة الحكومة التي انعقدت أمس الخميس في قصر بيت الدين برئاسة الرئيس ميشال عون الخلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب "القوات اللبنانية"، على خلفية تعيينات المجلس الدستوري". ووصفت مصادر" القوات" عدم تعيين مرشحها في "الدستوري" بـ" الانقلاب"، فيما نعى ممثلها في الحكومة، وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في حديث الى "الشرق الأوسط" عبر الصحفية "كارولين عامون"، إن الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على "القوات" ، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على "التيار الوطني الحر" ، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.وأوضحت مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط" أن "الاتفاق مع الحريري وبري كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب "القوات" ، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ" "الدستوري" ، لم يكن لـ" القوات" حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء".ولفت قيومجيان إلى أن وزيري "التقدمي" فقط صوّتا إلى جانب مرشّح" القوات"، كما كان اعتراض من قبل وزير" تيار المردة" يوسف فنياونوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة.وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بين الوزير باسيل والحريري، اعتبر أن" ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر لـ"القوات" التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد". في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" عبر الكاتب نفسه، إن" باسيل نسف الاتفاق بالمطالبة بتعيين العضو الماروني من حصته، وإن تصويت وزراء "المستقبل" مع "القوات" لم يكن ليغيّر في المعادلة.وأكدت مصادر وزارية أن "القوات" لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت.