""تقدّم رئيس "لبنان القوي" وزير الخارجية جبران باسيل، بإقتراحٍ قانون معجّل مكرّر موقّع من نوّاب في التكتّل، يرمي الى الغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين من القانون رقم 144 بتاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).وتتعلّق هذه الفقرة، بوقف التوظيف والتعاقد في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية الى حين انجاز مسح وظيفي شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات، وتحديد الفوائض والنواقص في هذه الوظائف.وبحسب ورقة الإقتراح، تمنّى النائب باسيل والموقعون، ادراج هذا الإقتراح المقدّم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، على جدول اعمال أوّل جلسة تشريعية سندًا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي، واعتبار ما ورد في الأسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرّر صفة الاستعجال.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
