كشف الاعلامي جو معلوف في منشورٍ على صفحته عبر "فايسبوك"، عن قرارٍ قضائي يتعلّق بإستبدال عقوبة قاصر بجلساتٍ عن المسامحة والحوار.
وأشار، الى أنّ "رئيس المحكمة العسكرية في الشمال ايلي اسطفان، استبدل قرارًا جزائيًا بادانة قاصر، ما قد يكون قاضيا على مستقبلها، بجلسات عن المسامحة والحوار اللاعنفي ومساوئ الكراهية وغيرها من المواضيع التي تهدف للسلم الأمني في قرار لا مثيل له من قبل في لبنان".
وروى سفير اتحاد حماية الاحداث في لبنان:"في أثناء انعقاد الجلسة، اقدم الرئيس ايلي اسطفان على اتمام مصالحة بين طرفين شقيقين اختلفا لمدة عشر سنوات حول عقار، وكان ضحيتها قاصرة تبلغ من العمر ستة عشر عاماً بعد أن تشربت كلّ النزاعات العائلية والكراهية الى أن أودى بها الأمر الى المحكمة بعد شتم عمّها".
معلوف، أضاف:"بعد سماح رئيس المحكمة بمداخلة لمندوب الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، أسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي".
وفي معرض تعليقه على القضية، قال معلوف "إنّ أساس القوانين هو حماية المجتمع وصون الحقوق وتوثيق روابط الأخلاق. ودور القضاء يكمن في ارساء الأمن الاجتماعي وهو من أهم الحاجات اليومية. وعندما يتلاحم الحكم القضائي بالعدالة والرحمة الالهية والمنطق تتعافى الطفولة ويتعافى المجتمع".
وشكر معلوف، "العميد الركن ايلي سطفان رئيس المحكمة العسكرية في الشمال لدوره الرائد في حماية الأحداث".
واعتبر، أنّه "بالرغم من كافة الصعوبات المادية وتأكيداً منه اتمام رسالته على حماية الاحداث وصونًا للمرفق العام، يتابع الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان حضوره كافة جلسات الاحداث في كافة المحاكم من كافة السلطات الامنية، ويشدد على ضرورة التنسيق لحضور المحاكم العسكرية كما المدنية.لما يثمر عنه من انجازات تصبّ في مصلحة القاصرين".
وأشار، الى أنّ "رئيس المحكمة العسكرية في الشمال ايلي اسطفان، استبدل قرارًا جزائيًا بادانة قاصر، ما قد يكون قاضيا على مستقبلها، بجلسات عن المسامحة والحوار اللاعنفي ومساوئ الكراهية وغيرها من المواضيع التي تهدف للسلم الأمني في قرار لا مثيل له من قبل في لبنان".
وروى سفير اتحاد حماية الاحداث في لبنان:"في أثناء انعقاد الجلسة، اقدم الرئيس ايلي اسطفان على اتمام مصالحة بين طرفين شقيقين اختلفا لمدة عشر سنوات حول عقار، وكان ضحيتها قاصرة تبلغ من العمر ستة عشر عاماً بعد أن تشربت كلّ النزاعات العائلية والكراهية الى أن أودى بها الأمر الى المحكمة بعد شتم عمّها".
معلوف، أضاف:"بعد سماح رئيس المحكمة بمداخلة لمندوب الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، أسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي".
وفي معرض تعليقه على القضية، قال معلوف "إنّ أساس القوانين هو حماية المجتمع وصون الحقوق وتوثيق روابط الأخلاق. ودور القضاء يكمن في ارساء الأمن الاجتماعي وهو من أهم الحاجات اليومية. وعندما يتلاحم الحكم القضائي بالعدالة والرحمة الالهية والمنطق تتعافى الطفولة ويتعافى المجتمع".
وشكر معلوف، "العميد الركن ايلي سطفان رئيس المحكمة العسكرية في الشمال لدوره الرائد في حماية الأحداث".
واعتبر، أنّه "بالرغم من كافة الصعوبات المادية وتأكيداً منه اتمام رسالته على حماية الاحداث وصونًا للمرفق العام، يتابع الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان حضوره كافة جلسات الاحداث في كافة المحاكم من كافة السلطات الامنية، ويشدد على ضرورة التنسيق لحضور المحاكم العسكرية كما المدنية.لما يثمر عنه من انجازات تصبّ في مصلحة القاصرين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
