2026-11-14
بث مباشر
إعلان
عاجل
هيكل: المشاركة العسكرية في "ماراتون بيروت" ستكون فاعلة• أردوغان من عكار: نتمنى للبنان دائماً الاستقرار والخير والازدهار• اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال: ستواجهون موقفاً حازمًا منا• الخطيب: كل مَن يتآمر على الجنوب والجنوبيين خائن• ترامب يدرس تجنّب استئناف الحرب على إيران• توقيف مطلوب بجرم إطلاق نار في طرابلس• تفجيرات وغارات تستهدف الجنوب.. هذه آخر التطورات• مداهمات وحواجز للجيش.. توقيف 74 شخصاً•
المحلية

سامي الجميل يوجّه سؤالاً الى الحكومة

وك

وكالات

20 آب 2019

سامي الجميل يوجّه سؤالاً الى الحكومة
إعلان
وجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سؤالاً إلى الحكومة اللبنانية بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التأخير في تسديد مستحقات المستشفيات اللبنانية وخطورة انعكاس ذلك على امكانية اللبنانيين في الحصول على الخدمات الاستشفائية والصحية.وسأل الجميل الحكومة عن سبب عدم دفع المستحقات للمستشفيات حتّى الساعة بالرغم من صدور موازنة 2019 وعن الوسائل التي تعتزم وزارة المالية والوزارات المعنية إيجادها لدفع هذه المستحقات أو جدولتها.وجاء في نص السؤال:لمّا كانت المستشفيات اللبنانية تواجه مصاعب جمّة نتيجة عدم دفع الدولة مستحقاتها المالية التي قاربت ما مجموعه ألفين مليار ليرة لبنانية في أوائل تموز 2019، وفق أرقام الفواتير لدى نقابة أصحاب المستشفيات.*********ولمّا كان عدم سداد هذه المستحقات قد يؤدّي إلى وقف الخدمات الطبية والاستشفائية التي توفّرها المستشفيات في حال عدم توفير المستحقات في أسرع وقت ممكن،*********ولمّا كانت هذه المسألة تلامس قضايا إنسانية وصحية لا يمكن تأجيلها لا بل يجب إعطاءها أولوية على باقي النفقات المترتبة على الدولة وخزينتها،*********ولماّ كان لم يرد أي ذكر لهذه المستحقات المترتبة بذمة الدولة اللبنانية في موازنة 2019،لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية: *********1. لماذا لم يتمّ دفع المستحقات للمستشفيات حتّى الساعة بالرغم من صدور موازنة 2019؟*********2. ما هي الوسائل التي تعتزم وزارة المالية وسائر الوزارات المعنية إيجادها لدفع هذه المستحقات أو جدولتها؟لذلك، وبناءً على ما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى الحكومة، وتحديداً إلى وزير الصحة العامة ووزير المالية، طالبين منهما الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمّهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة