سأل مصدر وزاري بارز عبر مقال للصحفي محمد شقير، في "الشرق الأوسط" عن الأسباب الكامنة وراء قرار وزير الخارجية جبران باسيل إطفاء محركاته السياسية والإعلامية، ووقف تشغيلها قبل أيام قليلة من رعاية رئيس الجمهورية للقاء المصالحة والمصارحة الذي أنهى السجال حول حادثة قبرشمون، وفتح الباب على مصراعيه أمام تفعيل جلسات مجلس الوزراء، بعد مضي أكثر من 5 أسابيع على تعطيلها.وفي تقدير المصدر، فإن هناك جملة من الاعتبارات أملت على باسيل التقيّد بالصمت حتى إشعار آخر، ومن أبرزها:إن لقاء المصالحة أدى إلى ترحيل ما كان قد أُشيع عن وجود مخطط لاغتياله، وبالتالي التعامل معه وكأنه لم يكن، وهذا ما أزعج الفريق الوزاري المحسوب عليه شخصياً.عدم دعوة باسيل لحضور لقاء المصالحة، ما دفعه في اليوم التالي إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، على الرغم من أنه كان موجوداً في بعبدا.وجود شعور لدى فريق من "أهل البيت" بأن باسيل بات يتسبب بإحراج رئيس الجمهورية، من خلال ما يشاع من أنه "رئيس الظل" الذي له اليد الطولى في اتخاذ القرارات، علماً بأن موافقة عون الفورية على اقتراح بري بأن يرعى هو شخصياً لقاء المصالحة حملت رسالة سياسية بأنه هو الذي يتخذ القرار، وأن لا صحة لما يقال من أن هناك من يتدخّل في اتخاذه.ارتفاع منسوب الكلام حول أن المواقف التي يتخذها باسيل باتت تلحق الأذى السياسي برئاسة الجمهورية، وتتسبب بتصاعد الخلاف في داخل "التيار الوطني".هناك من يتوجه باللوم إلى باسيل، على خلفية أنه كان يقف وراء تشدّد النائب طلال أرسلان في مطالبته بإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، ما سمح لقوى "14 آذار" بأن تلتف حول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد أن كانت مشتتة، وهناك استحالة لإعادة تعويمها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
