دعا وزير المال علي حسن خليل الى "إعلان حال طوارئ سياسية واقتصادية بالمفهوم الايجابي لحال الطوارئ، مؤكدا "أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لا تعني فئة دون أخرى".ولفت الى ان "اللقاء الاقتصادي المالي الذي التأم في بعبدا برئاسة رئيس الحمهورية وفي حضور رئيسي المجلس النيابي والحكومة افضى الى التفاهم على ورقة اقتصادية والمسؤولية تبقى بوضع هذه الورقة موضع التنفيذ".كلام الوزير جاء خلال إلقائه كلمة حركة أمل باحتفال في ثانوية الغازية بحضور النائب ميشال موسى.وإذ لفت الى ان "هناك تحديات كبرى تحدق بلبنان والمنطقة وان الناس تعيش حالة قلق حقيقي نتيجة بعض الممارسات السياسية"، قال: "نحن على ثقة اننا قادرون على تجاوز هذا القلق وما المصارحة والمصالحة التي انجزت مؤخرا، إلا دليل على القدرة على تجاوز هذه التحديات".وحول الوضع الاقتصادي، قال وزير المال: "ان المرحلة تقتضي اعلان حال طوارئ سياسية واقتصادية، حال طوارئ ليس بمعناها السلبي انما بالمعنى الايجابي من أجل طمأنة الناس بأن هناك مؤسسات قادرة على مقاربة كل الملفات المتصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي".وأضاف: "إستطعنا في اللقاء الاقتصادي المالي الذي التأم في بعبدا برئاسة رئيس الحمهورية وفي حضور رئيسي المجلس النيابي والحكومة، التفاهم على ورقة اقتصادية، الا ان المسؤولية هي ان نضع الورقة موضع التنفيذ".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
