الكوتا النسائية نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان

تحت شعار "طاولة مستديرة حول الكوتا النسائية"، انعقد بتاريخ 31 تموز 2019 ، لقاءٌ تشاوريٌ حول "الكوتا النسائية: نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان"، وذلك ضمن إطار مشروع "تشجيع الأصوات المهمشة في عملية المشاركة السياسية في لبنان"، الذي يقوم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بتنفيذه بدعم من وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتعاون مع منظمة "بلان إنترناشيونال".انعقد اللقاء بدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون روكز، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثلا بمؤسسه ومشرفه العام الدكتور وسيم حرب. شارك في اللقاء كل من وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب السيدة فيوليت خير الله الصفدي، وممثلة وزير العدل ألبيرت سرحان القاضية ميراي داوود، والنواب: السيدة بهية الحريري، الدكتورة عناية عز الدين، الدكتورة ديما جمالي، والاستاذة رولا الطبش جارودي، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، والوزراء السابقون: السيدة منى عفيش، الأستاذ زياد بارود، والسيد جان أوغاسبيان، وممثلة نقيب المحامين الأستاذة ندى تلحوق، وممثلة السفارة الأميركية السيدة مينتا ميدلي، بالإضافة الى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وممثلي عدد كبير من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، ومجموعة كبيرة من الخبراء والناشطين والصحافيين.بعد النشيد الوطني اللبناني، القت السيدة عون روكز كلمة لها اشارت فيها الى ان لبنان مصنفاً دولياً في المراتب الأخيرة بين الدول لجهة إنصاف النساء في المشاركة السياسية، وان النساء يشكلن الفئة الأكبر من الفئات المهمشة سياسيا، فنسبة ال4.6 في المئة التي تمثلها السيدات الست في المجلس النيابي تعكس، بعد مرور 66 عاما على إقرار الحقوق السياسية للمرأة في لبنان، فشلا للنظام السياسي في إرساء قواعد نظام ديموقراطي حقيقي. فكيف يمكن تفسير ضآلة هذه النسبة، مقارنة مع النسب التي تعكسها أعداد النساء في مجالات مزاولة المهن الحرة والقضاء ومهنتي التعليم المدرسي والأكاديمي؟ ففي هذه القطاعات، تزيد نسب النساء عن الربع، وتقارب النصف في المحاماة، وتزيد عنه في التعليم الثانوي. وأضافت الى انه من المهم اليوم أن نتباحث في سبل التوصل إلى التغيير الذي من شأنه أن ينهي استثناء المجال السياسي من المجالات التي تخوضها النساء وتبرع فيها.*********بدورها، اشارت السيدة نلّي ريحان، مديرة المشاريع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة في كلمتها الى ان المركز يسعى منذ تأسيسه الى ترسيخ وتطوير مفاهيم حكم القانون وتدعيم ركائز حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، لاسيما وان حقوق المرأة ما زالت على مساحة المنطقة غير سوية مع حقوق الرجل وما زال التمييز والتهميش يطالها ويعيق مشاركتها الفعالة بكل طاقاتها.وقد اكدت العديد من الأبحاث العلمية الصادرة عن مراكز عالمية مشهود لها بكفاءتها العلمية ان المرأة تتميّز بقدرات عالية في الإدارة لاسيما الإدارة المالية والاقتصادية، كما انها تتميز بطبيعة مسالمة لا بد من ان تساهم بشكل فعّال في استقرار السلم الأهلي. وقد أقرّت الأمم المتحدة ضرورة مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات صنع القرار والحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.وتابعت تقول : "التهميش يطال المرأة ويعيق مشاركتها الفعالة في المجتمع وفي هذا الاطار اولى المجتمع الدولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً شمل كافة القطاعات. يجب الغاء التمييز ضد المرأة بكل اشكاله وهذا ما نعمل عليه."ثم كانت كلمة لممثلة السفارة الاميركية والجهة المانحة للمشروع السيدة مينتا مادلي اكدت فيها على اهمية هذا المشروع ودور المرأة في الحياة العامة خاصة والسياسية خاصة . بعد الكلمات الافتتاحية عقدت طاولة حوار ضمّت كل من : النائب بهية الحريري ، النائب د.عناية عز الدين ، الدكتورة فاديا كيوان والوزير السابق زياد بارود وكانت كلمات نختصرها كالآتي: النائب بهية الحريري :*********النائب بهية الحريري قالت في سياق الحديث : "باستطاعة المرأة أن تقوم بدور وطني كبير ليس من باب انها امرأة فقط ، بل باستطاعتها حمل الراية لانقاذ البلد. اتمنى ان ننظر بطريقة ايجابية الى موضوع المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية في لبنان. فالامور ليست سلبية ويمكننا ان نحرز تقدماً كبيراً. وتابعت تقول : سنقوم في العام 2020 بمبادرة اسمها : "كلنا بمركب واحد مع المئة العام" حيث ينطلق من بيروت ويعود الى بيروت ويقوم من يشارك فيه بالبحث والاتفاق على القضايا الاساسية المعنية بحقوق المرأة في لبنان.*********كما اعلنت رئيسة تكتل تيار المستقبل النيابي بأنها ستقدّم مشروعاً للكوتا النسائية في الانتخابات البلدية المقبلة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء واعتبرت ان مهما حققنا في هذا المجال يبقى انتصاراً للمرأة .بدورها اشارت الوزيرة السابقة والنائب عناية عز الدين الى ان المطلوب مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين لطيّ صفحة الماضي نهائياً وفي كلمتها تطرقت الى تطور قانون الانتخاب في لبنان وما قامت به كتلة التنمية والتحرير في موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.وتابعت الكلام حول ضرورة اعتماد الشفافية والكفاءة والنزاهة والتساوي بالفرص بين جميع الناخبين والمرشحين في الانتخابات النيابية لان من شأن ذلك ضمان افضل تمثيل للمرأة في الحياة السياسية.بدوره اشاد الأستاذ بارود بالمبادرة والنشاط الهادف اليوم الى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المجتمع وذكّر بالمشروع الذي تقدّم به يوم كان وزيراً للداخلية والمتعلق باعتماد الكوتا في الانتخابات البلدية.كما تحدث عن الارقام المخجلة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان خاصة في مجتمع متطوّر كما لبنان.