لفت عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، إلى أن احدى وكالات التصنيف الدولية التي تصدر تقريرها قريبا وجهت 60 سؤالا الى المسؤولين اللبنانيين نصفها في السياسة، والسؤال الأهم هو عن القضاء اللبناني. وخلال تنظيم حركة التجديد الديمقراطي، بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور الالمانية، حلقة نقاش تحت عنوان الدعم الاقتصادي الدولي للبنان: كيف لا نفرّط بفرصة سيدر؟، أوضح أنه يوجد امر اساسي معطل في لبنان، ونتعايش معه للأسف الشديد منذ فترة طويلة، وهو تسييس وعدم استقلالية القضاء. ورأى أنه لا يمكننا القيام بأي اصلاح اذا لم تنتظم الحياة السياسية في لبنان من خلال استقلالية القضاء، موضحاً أنه في مقابل الحديث عن الاجهزة الرقابية والهيئات الناظمة ودورها الرئيسي في تنظيم العمل المؤسساتي، هناك التقشف الذي ورد في الموازنة على هذه الاجهزة الرقابية وتهميش دورها بدل دعمها. وأضاف: المشكلة هي هي، اي فقدان الجدية عند السلطة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة. لدينا استحقاق كبير وكلنا نشعر مدى الصعوبة التي نواجهها في ظل قلة إدراك مع حكومة معطلة في اسوأ مرحلة يمر بها لبنان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
