بدء الاستحقاق الأخطر بعد شكليات المصالحة

لم تفلح الحكومة بعد تماماً في إعادة تطبيع الأجواء السياسية بين مكوناتها، ولكن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد شلل الأربعين يوماً من أزمة قبرشمون، بدت مشجعة قياساً بالاحتقانات التي سادت فترة الأزمة. وإذا كان الكلام السياسي داخل الجلسة اقتصر على مداخلة قصيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اختصر فيها مجريات اجتماع المصارحة والمصالحة الذي رعاه الجمعة الفائت في قصر بعبدا ولم تشهد الجلسة أي تطور بارز لهذه الجهة، فإن الالتباس الذي حصل في نهاية الجلسة حول موضوع قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بتنظيم العمالة الأجنبية وتداعياته الفلسطينية شكل مؤشراً إلى عودة الملفات والقضايا الساخنة المنتظرة في المرحلة الطالعة، علماً أن لا جلسة جديدة لمجلس الوزراء ستعقد إلا الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل باعتبار أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيسافر إلى الرياض لتمضية عيد الأضحى ومنها إلى واشنطن في زيارة تتضمن انشغالات خاصة به من جهة ولقاءات رسمية أبرزها مع وزير الخارجية الأميركي وربما نائب الرئيس مايك بنس من جهة أخرى.

وسط هذه المناخات بدت الإطلالة الرسمية والحكومية والسياسية الجديدة بعد لقاء بعبدا الجمعة مشوبة بالتساؤلات الكثيفة عما إذا كانت مرحلة ما بعد كسر الانسداد السياسي ستشهد سلاسة في تنفيذ الإيجابيات الموعودة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والمالي، أم أن حليمة سرعان ما ستعود إلى عاداتها القديمة عند أول استحقاق؟ ثم إن تساؤلات أكبر دارت وتدور حول الخطوات التالية لتحصين المصارحة والمصالحة التي جمعت إلى الرؤساء الثلاثة عون ونبيه بري والحريري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وطبيعة هذه الخطوات التي يقال إنه يجري التكتم حولها منعا لإجهاضها، فيما تقول معطيات أخرى أنه لم يجرِ بعد التوافق التفصيلي حول ما سيلي التحقيقات القضائية الجارية في حادث قبرشمون. ولكن ما أعلنه أرسلان أمس في مؤتمره الصحافي لجهة استعداده لتسليم المطلوبين من فريقه إلى القضاء كما عدم ممانعته في مثول الوزير صالح الغريب أمام التحقيق إذا اقتضى الأمر، شكل تطوراً إيجابياً لجهة بداية سريان موجة جدية في البلاد لتلافي تداعيات كانت لتكون شديدة الخطورة لولا استدراك الأمور بهذه الطريقة. ويعتقد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكفل تظهير الكثير من أبعاد استدراك الوضع اللبناني ومنعه من الانزلاق نحو متاهات كانت تتهدده بانهيارات سياسية واقتصادية وربما مالية، فإذا بالفرملة التي حصلت في اللحظة الأخيرة تعكس قرارات كبيرة داخلية وخارجية بمنع الانزلاق اللبناني نحو الهوة الخطرة. والمهم بعد الأمور الشكلية التي بدأت بلقاء المصالحة ومن ثم بإعادة إحياء الحكومة وإرسال الرسالة إلى المجتمع الدولي بطريقة البريد السريع، أن تمضي الطبقة الرسمية والسياسية في تحمل تبعات إنقاذ البلاد من متاهات الضعف البنيوي الاقتصادي والمالي التي تتصل بالواقع السياسي كما بات ثابتاً. وهنا بيت القصيد ومحك التحدي الأساسي في الأيام والأسابيع المقبلة.